الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٥٦

٢٥٥ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = «فضل» في حكم الأَخْذِ بِالعُمُوم فِي المُضْمَرَاتِ ] (١) : وَيَجُوزُ الأَخْذُ بِالعُمُومِ فِي المُضْمَرَاتِ (۲) : مَثَالُهُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : و حرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [النساء : ۲۳]، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة : ٣]، ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما) [المائدة : ٩٦]. فَالمُضْمَرُ فِيهَا أَفْعَالُنَا ؛ إذ الأَعْيَانُ أَنْفُسُهَا لَا تُوْصَفُ بِحَظْرٍ وَلَا (۱) يراد . هنا . بالمُضْمَر : ما يقدَّرُ ذكْرُهُ في الكلام ؛ كما هو مَسْلَكُ الأصوليين. (۲) وهذه مساله عموم المُقْتَضي، وهو ما استدعاهُ صِدْقُ الكلام أو صحته من غير أن يكون مذكورًا في اللفظ، أي أنّ اللفظ يقتضيه من غير أن يكون مذكورًا فيه، فيُعد مضمرًا، وبعضُ الأصوليين لا يُدْخِلُ المضمر في المقتضي؛ كالحنفية، غير أبي زيد الدَّبُوسِي، ثم إنَّ المُضْمَرَ يَعُمُّ عند الجميع، والمقتضي لا يعم عند الحنفية، وجمهور الأصوليين على إدخال المضمر في المقتضي، ويقولون بالعموم فيهما. وقد اختلف الأصوليون في الأخذ بالعموم المقتضي : فذهَبَ الحنفية، وكثير من الشافعية والمالكية : إلى عَدَمِ الأخذ به، وذهَبَ آخرون إلى جواز الأخذ به ؛ وإليه ذَهَبَ بعضُ الشافعية وهو مذهَب المالكية والحنابلة. وهذا الخلاف واقع فيما إذا لم يَرِدْ دليل على تعيين أحد المضمرات، أما إذا ورد الدليل، فالمتفق عليه عند الأصوليين أن المضمر يحمل على ما عينه الدليل، وينظر : «العدة) (٢/ ٥١٣ - ٥١٧). ويُنظر في المسألة: فواتح الرحموت» (٢٩٤/١)، ومنتهى الوصول» ص (۱۱۱) لابن الحاجب، وشرح اللمع» (۳۳۸/۲)، والمحصول» (۱/ ٦٢٤/٢)، و«الإحكام» (٢٤٩/٢) ، ونهاية السول» (٣٦٥/٢)، و«العدة» (٥١٣/٢ - ٥١٦) ، والمسوَّدة» (ص ۹۰ - (۹۱)، و«أصول ابن مفلح» (۱/ ٤٢٨)، وشرح الكوكب المنير» (۱۹۷/۳) ، وإرشاد الفحول» (ص ۱۳۱).
الجزء 01 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.