الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٥٥

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ٢٥٤ وَلا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِي الأمْرِ : ووَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيه [الأنعام: ١٤١] ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ ﴾ [البقرة : ٤٣]، وَلا دَلالَةَ قَبْلَ الأمْرِ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ تُبَيِّنُ مُرَادَهُ بِذَلِكَ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ؛ فَأَيْنَ الخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ؟!» : فَيْقَالُ : أَكْثَرُ مَا نَتَلَوَّحُ (۱) مِنْ هذا الفَرْقِ : أَنَّ فِي الإِخْبَارِ مَا لا حَاجَةَ بِنَا إلى مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ المُخْبِرِ بِهِ ، وَلا مِقْدَارِهِ، وَدَوَامُ الإِجْمَالِ فيه، وهذا لا يَمْنَعُ مِنْ وَضْعِ صِيْغَةِ لِعُمُومِهِ؛ كَمَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ جَوَازِ ۱/۹۱ وُرُودِ دَلالَةٍ / عَلَى بَيَانِهِ، وَتَفْسِيرِ مُجْمَلِهِ (۲)، وَالكَشْفِ عَنْ مِقْدَارِ المُخبَرِ بِهِ (۳). (۱) أي: نتلمح ونستَظْهِرُ ونستشف مِنْ لاحَ يَلُوحُ : إِذ ظَهَر وبَدَا. يُنظر : القاموس» مادة (لوح). (۲) أي : أن غاية ما يَدُلُّ عليه هذا الدليلُ، أنَّ الأمر لا يَرِدُ به مُجْمَلٌ إِلا مَعَ بيانه، والخَبَرَ يجوز أن يَرِدَ به المجمَلُ بلا ،بيان ولكن هذا لا يَمْنَعُ من ورود صيغة عموم في الخبر ؛ كما يَمْنَعُ من بيان المجمل فيه. (۳) يُنظر في هذا الفصل : أصول الجصاص) (١۳۱/۱ - ١٣٤)، والإحكام ۲۰۸/۲۱، ۲۲۰ - (۲۲۱)، و(العدة» (٥١٢/٢ - (٥١٣) ، والتمهيد» (٤٣/٢ . .(٤٥
الجزء 01 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.