1
(۱)
هذا حال من [ لا يُنعم ] النظر ولا يُحسنه [، وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها ) ، وأما المفتون فغير جائز عند [أحدٍ (۳) ممن ذكرنا قوله لأحدٍ أن يفتي ولا يقضي [ إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه
—
وقد ركبه المصنف ثلاثة أحاديث ، فأما الجملة الأولى منه فقد جاءت في حديث
الله
عنه
من
مرفوعاً بلفظ :
أبي ثعلبة رضي البر ما سكنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ، ولم يطمئن إليه القلب ، وإن أفتاك المفتون »
وسنده صحيح .
وأما الجملة الثانية فقد جاءت في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم (٢٥٥٣) ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) (۲۹۵ ، ۳۰۲) ، والترمذي (۲۳۸۹)
بلفظ :
البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ) نفسك ) ، وكرهت أن يطلع
عليه الناس » .
وقال الترمذي :
هذا حديث حسن صح
وأما الجملة الثالثة منه « د
دع ما يريبك فهو حديث صحيح ، وقد رواه
أنس بن مالك ، والحسن بن علي ، ووابصة بن معبد ، وابن عمر وغيرهم رضي
وفي حديث الحسن زيادة :
... فإن الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة »
الله
عنهم .
(۱) وفي ط لا يمعن ، وكلاهما صواب
الزيادة ليست في : ط
(۳) كذا في ط ، وهو الصواب. وفي أ : أحمد ، وهو تصحيف (٤) كذا في الأصل أ ، وليست في : ط
٩٠٤
الكتاب — ص ٩٠٤