جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ت الزهيري - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٩٥٨

1 (۱) هذا حال من [ لا يُنعم ] النظر ولا يُحسنه [، وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها ) ، وأما المفتون فغير جائز عند [أحدٍ (۳) ممن ذكرنا قوله لأحدٍ أن يفتي ولا يقضي [ إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه — وقد ركبه المصنف ثلاثة أحاديث ، فأما الجملة الأولى منه فقد جاءت في حديث الله عنه من مرفوعاً بلفظ : أبي ثعلبة رضي البر ما سكنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ، ولم يطمئن إليه القلب ، وإن أفتاك المفتون » وسنده صحيح . وأما الجملة الثانية فقد جاءت في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم (٢٥٥٣) ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) (۲۹۵ ، ۳۰۲) ، والترمذي (۲۳۸۹) بلفظ : البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ) نفسك ) ، وكرهت أن يطلع عليه الناس » . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صح وأما الجملة الثالثة منه « د دع ما يريبك فهو حديث صحيح ، وقد رواه أنس بن مالك ، والحسن بن علي ، ووابصة بن معبد ، وابن عمر وغيرهم رضي وفي حديث الحسن زيادة : ... فإن الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة » الله عنهم . (۱) وفي ط لا يمعن ، وكلاهما صواب الزيادة ليست في : ط (۳) كذا في ط ، وهو الصواب. وفي أ : أحمد ، وهو تصحيف (٤) كذا في الأصل أ ، وليست في : ط ٩٠٤
الكتاب — ص ٩٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.