الليث ، عن
يحيى
سعید قال
:
(1)
ه ما برح [ المستفتون يُستفتون ، فيحل هذا ، ويُحرِّمُ هذا ، فلا يرى
(۲)
المحرم أن [ المحلل ] هلك لتحليله ، ولا يرى [ المحلل ) أن المحرم هلك
لتحريمه )
: فهذا مذهب القاسم بن محمد ومن تابعه ، وقال به قوم .
الله
(۳)
قال أبو. عمر وأما مالك والشافعي 1 رضي عنهما ] ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي و [ أبي ]ثور وجماعة أهل النظر :
.(4)
أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب ، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول [ على الصواب ) منها وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة
فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ، ولم يجز القطع إلا بيقين ، فإن اضطر أحد إلى
يجوز للعامة
من التقليد
استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما و استعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله
:
١٦٩٢
يريبك [ إلى ما
=
البر ما اطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك في الصدر ؛ فدع ما
(7)
[
لا يريبك )
وعلقه المصنف ، ولعله في إحدى مصنفات الحلواني ، والله أعلم .
١٦٩٢ - أحاديث صحيحة
(۱) في ط : أولو الفتوى يفتون (۲) في ط : المحل
(۳) الزيادة ليست في : ط
(٤) كذا في : ط ، وهو الصواب . وفي أ : أبو
(٥) الزيادة ليست في : ط
(٦) في ط : لما
،
،
،
الكتاب — ص ٩٠٣