جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ت الزهيري - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٩٥٧

الليث ، عن يحيى سعید قال : (1) ه ما برح [ المستفتون يُستفتون ، فيحل هذا ، ويُحرِّمُ هذا ، فلا يرى (۲) المحرم أن [ المحلل ] هلك لتحليله ، ولا يرى [ المحلل ) أن المحرم هلك لتحريمه ) : فهذا مذهب القاسم بن محمد ومن تابعه ، وقال به قوم . الله (۳) قال أبو. عمر وأما مالك والشافعي 1 رضي عنهما ] ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي و [ أبي ]ثور وجماعة أهل النظر : .(4) أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب ، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول [ على الصواب ) منها وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ، ولم يجز القطع إلا بيقين ، فإن اضطر أحد إلى يجوز للعامة من التقليد استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما و استعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله : ١٦٩٢ يريبك [ إلى ما = البر ما اطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك في الصدر ؛ فدع ما (7) [ لا يريبك ) وعلقه المصنف ، ولعله في إحدى مصنفات الحلواني ، والله أعلم . ١٦٩٢ - أحاديث صحيحة (۱) في ط : أولو الفتوى يفتون (۲) في ط : المحل (۳) الزيادة ليست في : ط (٤) كذا في : ط ، وهو الصواب . وفي أ : أبو (٥) الزيادة ليست في : ط (٦) في ط : لما ، ، ،
الكتاب — ص ٩٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.