التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٨٧٧

; أن يخرج من الخطاب مالولاه لوجب دخوله فيه . ولذلك لا يحسن أن يقال: أكرم الناس إلا الثور لأنه مما لا يدخل تحت الاسم، فدل ذلك على أن المستثنى منه موضوع للعموم والإستغراق (۸). فيقال: لم قلتم إن فائدة الاستثناء ما ادعيتم، وفيه أعظم الخلاف؟. فإن قالوا: لا نعرف له معنى غير ذلك. قيل لهم : لم قلتم هذا ولا تجدون فيه متعلقاً؟. ثم يقال لهم : ما أنكرتم أن يكون فائدة الاستثناء أن يخرج من الخطاب من يصلح دخوله فيه، والقصد به إليه دون من يجب دخوله فيه. ونحن وإن قلنا إنه ليس بموضوع للاستغراق فإننا لا ننكر صلاحه له وجواز القصد به إلى كل واحد من الجنس وممن يتناوله الإسم. فإذا جاء الإستثناء قطع ۳۳۸ بخروج المستثنى من الخطاب ما لولاه لجاز كونه مراداً به فهذه فائدة الاستثناء لا ما ادعيته(1). واعلموا أن الاستثناء على ضربين : فمنه ما يخرج من الخطاب ما لولاه لوجب دخوله فيه، وذلك نحو الاستثناء من كل جملة يجب دخول أبعاضها في الإسم الشامل لها نحو قولك: رأيت زيداً إلا (١٠) يده، ورأيت الدار إلا بابها وأمثال ذلك من أسماء الجمل، فإنه عند أكثر الناس الاستثناء من أسماء الجمل العددية من الاستثناء (۱۱) من الألف والمائة والعشرة، فيجب تنزيل ذلك، وإنما لم يحسن (۸) ينظر هذا الدليل في تلقيح الفهوم (۱۳۲) وقد ذكر أنه اعترض عليه من ستة أوجه ثم أجاب عنها بمالا مزيد عليه. (۹) في المخطوط (ادعته). (١٠) في المخطوط (لا) بدل (إلا). (۱۱) الجمل العددية مثل الألف والمائة والعشرة معظم الأصوليين لا يعتبرونها من ألفاظ العموم، ولذا أدخلوا في تعريفاتهم كلمة (مطلقاً) وبعضهم أدخل كلمة (من غير حصر) حتى تخرج أسماء الأعداد كما فعل ابن الحاجب في المنتهى (۱۰۲) فقال : تعريف أبي الحسين ليس بمانع، لأن نحو عشرة ومائة تدخل فيه وهما ليستا من ألفاظ العموم. وقال البرماوي في الفوائد السنية ٧/١ قولنا من غير حصر) احتراز من اسم العدد نحو عشرة». ٢٤
الجزء 03 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.