حال قيامي أو قيامه، ورأيته في حال ركوبي أو ركوبه. فهذا مما لم يضعوا له
لفظاً مفردة (1) .
مفردة(1).
ومنه أيضاً أنهم لم يضعوا لكل شيء ومن أجناس الروائح المختلفة أسماء تخصها، كما وضعوا ذلك لأجناس الألوان والطعوم المختلفة. وإنما يقولون ريح المسك وريح الشجر والثمر، فيضيفون ريح كل شيء إليه، ولم يضعوا له إسماً مخصوصاً.
وكذلك فإنهم لم يضعوا لكل جنس من أجناس ما له تعلق من الصفات بمتعلق مخصوص إسماً يخصه وينبئ عنه مع علمهم باختلاف أحكام هذه الأجناس، نحو العلم المتعلق بمعلوم مخصوص على وجه مخصوص. والإرادة التي هذه سبيلها ، والكون في مكان مخصوص بل قالوا في جميع ذلك إنه علم وإرادة ،وكون، ثم قالوا كون في مكان كذا ، وعلم بكذا ، ولم يضعوا لكل جنس منه اسماً مخصوصاً مع علمهم باختلاف أحكام هذه العلوم ووجودهم ذلك في أنفسهم حسب وجودهم اختلاف ما يشاهدونه ويدركونه من أجناس الألوان والطعوم، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه من كل وجه (۷).
فصل : واستدلوا - أيضاً - على ذلك بأن قالوا صحة دخول الاستثناء في هذه الألفاظ وإخراج بعض من يشمله الإسم دليل على أنها موضوعة للاستغراق، ولا خلاف في صحة قول القائل من دخل داري أكرمته إلا المجرم، ومن عصاني عاقبته إلا التائب النادم، وأيهم ضربني ضربته إلا زيداً. واقتلوا المشركين إلا المعاهد ، وأمثال هذا ، وإنما حظ الاستثناء ومعناه
(٦) الجمهور لم يشترطوا وضع لفظ مفرد لكل معنى وإنما يرون أنه لا بد من وضع لفظ لكل معنى يدل عليه بنوع من أنواع الدلالات ولا يشترط دلالة اللفظ على المعنى بدلالة المطابقة (۷) لا يلزم بطلان ما قالوه، لأن كل ما ذكر لا يلزمهم حيث إنهم لا يشترطون وضع ألفاظ مفردة لكل معنى بل يكتفون بوضع ما يدل على المعاني الهامة بنوع من أنواع الدلالات. وحتى ألفاظ العموم عند الجمهور يرون أنها ظاهرة في العموم وليست نصاً فيه. ولذا عندهم يجوز حملها على غير الاستغراق إذا قامت قرينة على ذلك.
۲۳
الجزء 03 — ص ٢٣