التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٧٩٣

فعل الإحرام مقارناً للوطء محظوراً محرماً، لأنه وقع على وجه منهي عنه. يقال: الفصل بينهما ما ذكرته، لأنه قد نهي عن أن يوقع الإحرام مقارناً للوطء. كما نهي عن فعل الصلاة مع الحدث، ولم ينه على المضي في فاسد الحج مع تقدم إفساده له، وإنما نهي عن الإفساد له، وهو مأمور بفعل باقيه بعد الإفساد فافترق الأمران فأما صحة الاعتداد بإحرامه ودخوله به في الحج وصحته أو إفساده وكونه غیر داخل به في الحج فيجب إيقافه على حكم الشرع وما يدل عليه من ذلك. (٢٠) ونحن نبين من بعد أن النهي عن الشيء لا يدل بمجرده على أنه لا يقع موقع الصحيح المأمور به، فإن حكم بفساد الإحرام المقارن للوطء وكونه غير مدخول به في الحج فبدليل يوجب ذلك لا بنفس النهي عنه (۳۱). فصل: فإن قال قائل: كيف يكون الخروج من الزرع طاعة واجباً وإن كان مفسداً له، مع قول بعضهم إنَّ على الخارج ضمان قيمة ما أفسده بدخوله فيه وخروجه منه، فكيف يضمن قيمة ما تلف عن فعل مأمور به؟. يقال له: ضمان المتلف عند خروجه عبادة شرعية (۳۳) ، وقد يؤمر بالفعل ويباح له. ويضمن قيمة ما تلف عنده كضمان رامي الغرض إذا أصاب نفساً، وكما (۳۰) الدليل على مضيهما في حجهما الفاسد عموم قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) ولما جاء في الموطأ أن عمر بن الخطاب وعلي وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والمهدي انظر تنوير الحوالك ١ / ٣٤٤ ولما رواه أبو داود في المراسيل أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقضيا نسككما واهديا هديا وقال في التلخيص الحبير رجاله ثقات. (۳۱) سيأتي قريباً في الكلام على النهي متى يقتضي الفساد، ومتى لا يقتضيه. (۳۲) قول الباقلاني (عبادة شرعية) يريد به أنه مأمور به شرعاً. وكان الأولى الإجابة بأن الضمان من خطاب الوضع وأما وجوب خروجه من الزرع وحرمة مكثه فهو من خطاب التكليف، فلا تناقض في كون الفعل واجباً ويضمن المكلف ما يتلفه أثناء تأدية الواجب، وكذلك الأمثلة التي ذكرها المصنف فهي من هذا القبيل. ٣٣٢
الجزء 02 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.