قالوه وكذلك حال المكره على فعل ما له فيه لذة مأمور بفعله إذا خاف التلف وفعله مع الأمر به نحو أن يكره على أكل طعام وشرب شراب للغير مغصوبين وإلا قتل، وأمثال ذلك.
فصل: فإن قيل: فإذا قلتم إن مفارقة هذه الأحوال طاعة من حيث كان مأموراً به لزمكم أن يكون المضي في فاسد الحج طاعة الله وحسناً غير قبيح إذا كان مأموراً بفعله والمضي فيه.
قيل لهم كذلك نقول، ومن قال إنه قبيح، وليس بطاعة فقد أبعد وأخطأ، وإنما القبيح ما أفسد به حجته، ولذا (٣٦) وجب عليه قضاؤه، وفعل مثل ما أفسده. فأما ما يفعله بعد الوطء فواجب عليه وحسن منه.
فإن قيل: كيف يكون طاعة وواجباً (۳۷) قضاؤه وفعل مثله؟ (۲۸)
قيل لهم: هذه حال كثير من الطاعات، نحو فعل مثل ما / فعل من الصلاة ص ٣٠٣ بالتيمم عند طلوع الماء على قول من رأى ذلك وفعل مثل الصلاة التي فعلت
بظن الطهارة إذا ذكر الحدث (۲۱) . في أمثال هذا مما قدمناه من قبل.
فصل: فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون المضي في فاسد الحج محرماً، كما أن
(٢٦) في المخطوط (ولوجب). (۲۷) في المخطوط (واجب).
(۲۸) لا يفسد الحج إلا بالجماع والجمهور على أنه يفسد إذا كان الجماع قبل رمي جمرة العقبة، وبعض الحنفية قالوا لا يفسد إلا إذا كان الجماع قبل أن يتم الوقوف بعرفة وذهب الجمهور على أنه إذا فسد عليه المضي فيه وليس له الخروج منه وعليه الحج من قابل وذهب مالك والحسن البصري إلى أنه يجعل الحج عمرة، ولا يقيم على حجه الفاسد. وذهب داود الظاهري إلى أنه يخرج منه بالإفساد، ولا حج ولا عمرة له. انظر في ذلك المغني لابن قدامة ٣ / ٣٦٥، ٣٨٥ (۲۹) ذهب لوجوب إعادة الصلاة مطلقاً سواء كان داخل الوقت أو بعد خروجه الشافعي في الجديد، وذهب مالك إلى أنه يعيد مادام في الوقت. وذهب جمع من الصحابة والتابعين إلى عدم الإعادة، وعن الحنابلة روايتان. انظر المغني ٢ / ٦٥ ، وانظر المهذب للشيرازي ١ / ١٢٠
•
الجزء 02 — ص ٣٣١