التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٦٥٧

ثم يقال لهم: قد بينا فيما مضى أن القضاء فرض ثان على كل من وجب عليه من كافر أصلي ومرتد ومسلم سها أو فرط أو اعتمد، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قلتموه. ولو أن الله عزّ وجلَّ سوى بين الكافر الأصلي عند إسلامه وبين المرتد عند إسلامه ومفارقته ردته في وجوب القضاء لوجب عليهما وجوباً متساوياً، ولا يجب عليه تعالى متى تفضل على الكافر الأصلي باسقاط قضاء العبادات اسقاطها عن المرتد . ولا وجه لقول من قال من أصحاب الشافعي إن المرتد إنما وجب عليه قضاء العبادات التي تركها في حال ردته، لأنه قد كان مسلماً ملتزماً لأحكام المسلمين فلزمته لذلك وإن ارتد لالتزامه ذلك، لأن هذا باطل، ولا يلزم العبد الفرض لالتزامه له، وإنما يلزمه لإيجاب الله سبحانه ذلك عليه. ولو لم يلتزم العبد ما ألزمه الله لم يخرج بذلك عن أن يكون لازماً له. ولو التزم ما لم يُلزمه الله تعالى لم يلزمه ذلك. فلا وجه لقولهم إن المرتد إلتزم أحكام المسلمين (۲۹) هذا على أن المرتد لم يلتزم العبادات في حال ردته وتركه لها، = · لقوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وذهب الشافعي إلى أنه لا حج على المرتد إذا رجع للإسلام لأنه سبق له الحج ولا يبطل بالردة. وينظر في ذلك أحكام القرآن لابن العربي ١ / ١٤٨ وروح المعاني للألوسي ۲ / ۱۱۰ ، وتفسير القرطبي ٣ / ٤٨، والكشاف للزمخشري ١ / ١٩٦ (۲۹) هذه العبارة وردت في المهذب للشيرازي ۱ / ۲۰۲ . وما ذكره الباقلاني من التفريق بين الكافر الأصلي والمرتد من هذا الوجه قد لا يكون وجيهاً، وقد فرق بعض أهل العلم بين الكافر الأصلي والمرتد من وجه آخر، وهو أن ردة المرتد تُحدث من الفتنة في الدين ما لا يحدثه كفر الكافر الأصلي، حيث تكون ردته سبباً لتجرؤ غيره على الخروج من الدين، وقد وضح الله ذلك فيما حكاه عن اليهود بقوله تعالى: (أمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره ) فكون الإنسان يؤمن ثم يكفر يكون فتنة = ١٩٦
الجزء 02 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.