ما قد سلف) (٢٦) وعموم هذا عند مثبتي العموم يقتضي غفران جميع ما سلف وسقوط كل ما كان واجباً عليهم وكذلك قوله عليه السلام: «الاسلام يجب ما قبله (۲۷). ومعناه أنه يقطع وجوب ما كان وجب من الفرائض والعقاب والذم إلا ماقام دليله، لأن الجب إنما هو القطع، فثبت بذلك ما قلناه وسقط ما اعتلوا به. وأما الكافر إذا أسلم مع بقاء الوقت، فهو مخاطب بالصلاة لبقاء وقتها، وبمثابة الطفل إذا بلغ والحائض إذا طهرت. وليس ذلك بمشبه لوجوب الزكاة وتعلقها في ذمته وصحة إخراجه لها، لأن الإخراج لما وجب منها لا وقت له محصور ذلك مجرى الواجب من قضاء الدين، فافترق الأمران.
وإنما يجري واستدل بعضهم على ذلك ممن يقول إن المرتد يجب عليه قضاء العبادات من الصيام والصلاة وغير ذلك إذا رجع إلى الإسلام مما تركه أيام ردته بأنه لو كان الكافر الأصلي واجباً عليه هذه العبادات لجرى مجرى المرتد في وجوب القضاء عليه، ولا افترقا في هذا الباب علم أن المرتد مخاطب مع ردته بها. وأن الكافر الأصلي غير مخاطب بها. يقال لهم: أما هذا الاعتلال فساقط / على قول من لا يوجب على المرتد ص ٢٢٤ قضاء شيء من ذلك. ومن قال من هذا الفريق بوجوب الحج عليه إذا عاد إلى الإسلام لا يجعل هذا الحج قضاء، وإنما يجعله حجة الإسلام وفرضاً مبتدأ، لأنه قد أبطل حجه وعمله بردته واستؤنفت عليه الفرائض عند إسلامه فزالت المعارضة عنهم بالحج (۲۸).
(٢٦) سورة الأنفال : ٣٨
(۲۷) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والعمرة في حديث طويل يحكي ما قاله عمرو بن العاص عندما حضرته الوفاة، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص عندما أسلم: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله.» برقم (۱۲۱) والنووي على مسلم ۲ / ۱۳۸ ، وأخرجه احمد في المسند عن عمرو بن العاص ٤ / ١٩٨، ٢٠٤ ، والحاكم ٣ / ٤٥٤ بلفظ: الإسلام يجب ما قبله من الذنوب وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل برقم (۱۲۸۰)، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه ۱ / ۷۰ وفيه (يهدم) بدل (يجب). (۲۸) ذهب مالك وابو حنيفة الى أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام لزمه إعادة الحج لأن ردته أحبطته
=
١٩٥
الجزء 02 — ص ١٩٥