يكون موسعاً له ببدل كالكفارات الثلاث المخيّر فيها (4) ويكون واسعاً وقته كالصلاة في أول الوقت ووسطه التي يسقط عند كثير من الناس تقديم فعلها
إلى بدل هو العزم على أدائها فيما بعد إن بقي بشرط من يلزمه التكليف (ه). وقولنا : أو يلحق الماثم بترك متضمنه على وجه ما لأجل أن تارك الفرض ص١٣٤ الموسع وقته يتركه عند كثير من الناس لا إلى بدل هو العزم أو غيره ولكنه يأثم بتركه على وجه ما ، وهو الترك له عند تضييق وقته، والندب مفارق للإيجاب في جميع هذه الوجوه.
وإنما اخترنا أن حد الإيجاب ما قلناه على القول حد الواجب، لأجل أن الواجب هو الفعل اللازم. والإيجاب شيء غيره، وهو صفة الموجب له، وقد يكون فعلاً له، وقد لا يكون كذلك، والحدود لا يصح استعمال التجوز فيها (1) وإن كنا قد أطلقنا الواجب مكان الإيجاب، وقاله كثير من الناس.
فصل: ويجب متى ثبت ما بيناه أن حقيقة الأمر أنه اقتضاء الفعل على (غير) وجه المسألة أو اقتضاء الطاعة والانقياد به - أن يقال حقيقة الإيجاب والندب
(٤) وذلك مثل كفارة اليمين الثابتة بقوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهي مثال للواجب المخير. (ه) قال جمع من العلماء إنه لا يجوز للمكلف تأخير الصلاة عن آخر وقتها إلا بشرط العزم على الفعل بعده وبه قال معظم الحنابلة والشافعية والمالكية وأبو علي وأبو هاشم الجبائيان. وذهب لعدم الاشتراط الفخر الرازي وابن السبكي وابن الحاجب وأبو الحسين البصري، وأبو الخطاب ومجد الدين بن تيمية. وانظر في ذلك: المدخل لمذهب الإمام أحمد ص ٦٠ ، والمسودة ص ٢٨ ، والمعتمد ١٣٥/١ ، والإحكام للآمدي ١٠٥/١ ، ونهاية السول مع البدخشي ۱۱۲/۱ ، والمجموع للنووي ،٤٩/٣ ، والقواعد والفوائد الأصولية ص ۷۰ ، وكشف الأسرار ۲۲۰/۱
۱۰
(٦) ذكر العقلاء. شروطاً للحدود، بعضها شروط صحة كالجمع والمنع ، وبعضها شروط حسن كاستعمال لفظ مجازي في الحد، لأن حمل اللفظ الوارد في الحد على معناه المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، وإذا ذكرت القرينة طال الحد، وإذا لم تذكر أوهم إرادة المعنى الحقيقي لأنه المتبادر للذهن، ولهذا يعتبر عيباً أن تحد الصحة بأنها تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
وتجنباً لهذا العيب حد الباقلاني الإيجاب، ولم يحد الواجب، لأن الواجب وصف للفعل. (۷) لفظة (غير) موجودة في المخطوطة، ويبدو لي أن إثباتها مفسد للمعنى. والله أعلم.
۲۹
الجزء 02 — ص ٢٩