التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٤٨٩

باب ذكر الفصل بين حقيقة الإيجاب والندب فإن قيل: فما حقيقة الندب والفرق بينه وبين الإيجاب؟ قيل: حقيقة الندب أنه «اقتضاء الطاعة والانقياد بالفعل مع سقوط اللوم والمأثم بتركه» وبهذا ينفصل من الواجب. ولا يصح أن يُحد الندب بأنه ما كان فعله خيراً من تركه، من غير مأثم يلحق بتركه لأن هذا تحقيق الفعل المندوب إليه دون الندب إليه الذي يفعل تارة ويترك أخرى (1) . فأما حد الإيجاب وحقيقته فإنه «اقتضاء الطاعة والانقياد بالفعل على وجه يحرم ترك موجبه ومتضمنه، أو تركه وترك البدل منه، أو تركه على وجه ما أو يلحق المأثم على ترك متضمنه على وجه ما .» وإنما قلنا على وجه يحرم تركه أو تركه وترك البدل منه لأجل أنه قد يكون متضمنه الواجب فعله، وبهذا بان من الندب (۲). وإنما قلنا على وجه ما لأجل أنه قد يكون متضمنه الواجب فعله مستحق العين (۳)، كرد الوديعة وصيام يوم بعينه، وصلاة تضيق وقتها، وأمثال ذلك. وقد (1) لم يرتض الباقلاني الحد الثاني لأنه حد للفعل المندوب إليه وليس للندب. ولم يعرفه لغة وهو في اللغة: الدعاء، والحث على الفعل على ما في المصباح المنير ٥۹۷/۲ والقاموس المحيط ص ١٧٥ . وقد يعترض على الحد الذي ارتضاه بأنه غير جامع من حيث يخرج بعض المندوبات التي لا يسقط اللوم بتركها كترك السنن الرواتب استهانة والاتفاق على ترك الآذان وصلاة العيدين في بلد مع أنها مندوبة عند طائفة من العلماء، ولذا قالوا لا بد من إضافة قيد حتى يدخلها وهو « لذاته» لأن هذه يلحق بتركها اللوم ليس لذاتها بل إما أن يكون للاستهانة بالسنن أو لترك شعيرة من شعائر الدين كالآذان وصلاة العيدين (۲) وذلك لأن المندوب يجوز تركه مطلقاً بدون بدل، وليدخل الواجب المخيّر الذي يجوز تركه ولكن ببدل. (۳) يريد بذلك الواجب المعين والواجب العيني والواجب المضيق، كما يظهر في الأمثلة. ۲۸
الجزء 02 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.