صفة له تزيد على حدوثه تقتضي إرادته أو كراهيته، ولو كان كذلك لأمر به أو
نهي
عنه.
فإن قال قائل: فيجب أن يكون أمراً بالمباح إذا كان قد قال لفاعله: افعله وهو مريد له منه إذا كان المعلوم وقوعه منه، لأن القول «افعل» إنما يصير أمراً لإرداة الفعل المذكور فيه(۱). يقال له: لا يجب ما قلته، لأننا قد بينا فيما سلف أن الأمر أمر لنفسه لا لإرادة الفعل المذكور فيه فسقط ما قلته.
ويدل على فساد هذا القول - أيضاً - أنه قول يوجب على من زعم منهم أن الله سبحانه قد أراد دخول أهل الجنة إليها مع قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين (۱۰) وأراد أكلهم وشربهم مع قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون (۱۱) أن يكون الله تعالى أمراً وناهياً ومكلفاً لأهل الجنة، وأن يكونوا في دار محنة وتكليف (۱۲).
وقد اضطربت القدرية عند هذا الإلزام، فقال كل من حقق كلامه، وعلل كونه أمراً بالإرادة للمأمور به أنه سبحانه وتعالى غير مريد لدخولهم الجنة، ولا لأكلهم وشربهم وتصرفهم، لأنه لو أراد ذلك مع قوله لهم ادخلوها بسلام آمنين ) (۱۳) لوجب أن يكون أمراً لهم بذلك، وأن تكون كدار الإبتلاء والمحنة، وأن يكونوا مرهبين ومزجورين ومرغبين. وهذا يوجب إفساد النعيم، وكونهم في تنغيص وتكدير، وذلك باطل.
(۹) هذا القائل من المعتزلة لأنهم هم القائلون بأن الأمر هو إرادة الفعل.
(١٠) سورة الحجر ٤٦ . (۱۱) سورة الطور ١٩ والمرسلات ٤٣ .
(۱۲) هذا الإلزام ذكره إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (۲۲). وقال إن المعتزلة اضطربت غاية الاضطراب مما حدا بجمهورهم القول بعدم إرادة الله سبحانه وتعالى دخول أهل الجنة الجنة عدا أبا هاشم الجبائي منهم حيث قال إنه مريد لدخول أهل الجنة الجنة. (۱۳) سورة الحجر ٤٦ .
۲۱
الجزء 02 — ص ٢١