التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٤٨١

قيل له: إن أردت بذلك أنه ما قد أعلم المكلف من جهة السمع تحليله وإطلاقه والإذن له في فعله فذلك صحيح، وإن عنيت أن المكلف مأمور به على وجه الفرض أو النفل فذلك باطل بما قدمناه. فصل: فإن قيل: أفتقولون إن المباح من الأفعال حسن أو قبيح؟ قيل: لا يجوز وصفه بذلك، لأنه لا تكليف علينا في تعظيم فاعل المباح ومدحه ص ۱۳۰ به والثناء عليه ولا بذمه وانتقاصه، وليس معنى حسن الفعل أو قبحه أكثر من تكليفنا تعظيم فاعله و مدحه أو إهانته ،وذمه، أو اعتقاد استحقاقه لذلك، وإن لم نؤمر به فيه، وإنما قلنا أو اعتقاد استحقاقه لذلك، وإن لم نؤمر به لأجل قيام الدليل على وقوع المعاصي من الأنبياء عليهم السلام ()، وإن لم يجب علينا إهانتهم بها وذمهم وسوء الثناء عليهم لموضع تفضل الله سبحانه بإزالة المستحق عليهم من ذلك، وأمرنا بالكف عنه لما أراده من إعظامنا إياهم وتوقيرنا لهم. فصل: فإن قال قائل: أفتقولون : إن الله سبحانه مريد لفعل المباح إذا وقع من فاعله؟ قيل له: أجل ولكل حادث من أفعال الخلق على مراتبه وتصرف أحواله (۸) وقد زعمت القدرية أن الله سبحانه غير مريد للمباح ولا كاره له، لأنه لا (۷) يوجد نزاع شديد فيما يجوز على الأنبياء من المعاصي. فبعضها مجمع على عصمتهم منها كالشرك وما ينفر الناس عنهم من الصفات، ولو قيد المعاصي ببعضها لكن أولى حتى لا يظن جواز المعاصي عليهم، مطلقاً عليهم السلام. وأكد الباقلاني - رحمه الله - في هذا الفصل أن الذي يقبح ويُحسن هو المشرع، والمشرع لم يمدح فاعل المباح ولم يذمه - وبالتالي يمسك العالم عن وصف المباح بالحسن أو القبح، خلافاً للمعتزلة الذين يصفون الأفعال بالقبح والحسن لصفات هي عليها يدركها العقل. (۸) هذا الفصل مبني على مسألة خلق أفعال العباد، والذي سبق بيان الحق فيها وأقوال شتى المذاهب فيها، والباقلاني هنا يقرر فساد مذهب المعتزلة في هذه المسألة الذي هو عدم إرادة الله – سبحانه وتعالى - لوقوع المباح والأشاعرة الذين يمثلهم الباقلاني يرون أن الله سبحانه لا يحدث في ملكه إلا ما يريد. فكل فعل من أفعال الخلق مهما كان حاله مراد الله سبحانه.
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.