- ٢٦٣-
هذا قدر ما يلزم المأمور به من الصفات حتى يصح الأمر به والنهي عنه، دون جميع ما يدعيه القدرية (٢) من أنه :
أولا . يجب أن يكون له صفة زائدة على حدوثه وحسنه تقتضي الأمر به أو صفة زائدة على حدوثه وصفة قبحه تقتضي النهي عنه. ثانيا ، وأن يكون شاقاً على المكلف وثقيلاً فعله.
إليه.
ثالثا ، وأن لا يكون حادثاً.
رابعا : أن لا يكون وقته حاضراً.
خامسا ، ولا أن يكون منقضياً ماضياً.
سادسا ، وأن تكون القدرة عليه موجودة.
سابعا ، وأن يكون المكلف عليه قادراً.
ثامنا : و (۳) أن يشترط فيه أن لا يكون المأمور عليه مكرهاً وإليه ملجاً. تاسعا ، و (۳) أن يكون مرداً للأمر به المكلف لفعله.
عاشرا ، و (۳) مما يقصد به إثابة المأمور وتعريضه لنفع وثواب يصل
أحد عشر ، و (۳) أن لا يكون القادر عليه ممنوعاً من فعله بوجود ضد لمقدوره أو عدم آلة في إيقاعه.
كل هذه الشروط عندنا في صفة المأمور باطلة. فمنها شيء قد تقدم (۲) هذه الشروط التي اشترطها المعتزلة في الفعل المكلف به ذكرها إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (٦) وأجاب عنها إلا أنه لم يذكر شرطين منها هما : الرابع والسابع. وقد وردت في المخطوطة غير مرقمة فرقمتها ليسهل حصرها وإبرازها.
(۳) في أول الشروط الأربعة الأخيرة وردت كلمة ( لا ) زائدة. ويدل على زيادتها :
1 - فساد المعنى بوجودها.
ب عدم وجودها في إجابته عن هذه الشروط فيما بعد.
ج- عدم وجودها في تلخيص التقريب.
الجزء 01 — ص ٢٦٣