- ٢٦٢ -
الت
باب
ول في بيان الصفات التي يكون
الماسور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه
اعلموا أن الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي
عنه هي (١) :
أن يكون مما يصح أن يحدث.
أو أن يكون مما يصح اكتسابه.
والثالث : أن يكون معلوماً متميزاً للمأمور مما ليس منه، أو أن يكون في حكم المعلوم للمأمور، بأن يكون المأمور على صفة من يصح أن يعلمه لو
نظر واستدل. والرابع : أن يكون مما يصح كونه مراداً للمأمور على وجه إذا أريد صار قربة مأموراً به إذا لم تكن إرادة في نفسه للعمل لله أو مـبـتـدماً بالتكليف وكان مما لا يحصل طاعة وقربة إلا بإرادة الله تعالى به، ويكون جهة في كونه طاعة وعبادة.
(۱) ذكر الباقلاني الشروط الواجب توفرها في الفعل المأمور به باختصار، ثم وضح مراده من هذه الشروط ووجه اشتراطها في خلال الباب. وقد ذكر هذه الشروط إمام الحرمين في تلخيص التقريب لوحة (1) ، ولكنه دمج الشرط الأول والثاني في شرط واحد لقربهما. وقد تناول أصوليو أهل السنة شروط الفعل في مصنفاتهم فاشترطوا زيادة على ما ذكره الباقلاني أنه لا يصح التلكيف بغير فعل، ولذا قالوا في قواعدهم « لا تكليف إلا بفعل ». واشترطوا أيضاً أن يكون الفعل معدوماً لأن إيجاد الموجود محال وسيظهر تنبيه الباقلاني على هذا الشرط أثناء نقاشه لشروط المعتزلة وأن يعلم المكلف أنه مأمور به حتى يحدث منه القصد.
ينظر في شروط الفعل المكلف به : القواعد والفوائد الأصولية ص ٦٢ والإحكام للآمدي ۱۳۳/۱ والمستصفى (١٠/١) ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۱۳/۱) وفواتح الرحموت (۱۳۲/۱) والإبهاج (۱۷۱/۱) والمنتهى لابن الحاجب ص ٤١ ، والمدخل المذهب أحمد ص ٥٩ وشرح الكوكب المنير (٤٩٠/١).
الجزء 01 — ص ٢٦٢