- ۲۳۲ -
ساب
القول في حقيقة الفعل ، وحده وأقسام أفعال الخلق المكلف منهم و من ليس بمكلف
والذى يجب تقديمه في هذا الباب أن يعلموا أن وصف الفعل بأنه فعل ينصرف إلى معنيين أحدهما حقيقة ، والآخر مجاز.
."
والحقيقة منه : « هو الحادث من محدثه المخترع لذاته ذاتاً وعيناً وكونه كذلك لا يتعلق إلا بالله تعالى المخترع لسائر الحوادث والأعيان ومعنى أنه فعل أنه الحادث الموجود الذات بقدرة فاعله، لأنه لا يكون فعلاً قبل وجوده، ولافي حال بقائه، وإنما يكون فعلاً في حال حدوثه بقدرة مبدعه تعالى (۱).
(۱) اختلف المتكلمون في بيان حقيقة القدرة. فقال الإيجي في المواقف ص ١٥۰ . هي صفة تؤثر وفق الإرادة »، وهذا الحد لا يدخل قدرة المكلف التي أثبتها له جمهور الأشاعرة. لأنهم قالوا : إنها غير مؤثرة ولكنه حد جامع على رأي من يرى أن قدرة العبد مؤثرة. وأبو الحسن الأشعري وجمهور أصحابه يرون أن القدرة لا توجد قبل الفعل ولاتبقي بعده، بل الفعل. وهي مستلزمة له، لأن القدرة عرض فلا تبقى في زمانين فيمتنع وجودها قبل
تكون مع
الفعل.
وذهب المعتزلة إلى أن القدرة تتعلق بالفعل المقدور عليه في حال عدم الفعل، ولذا قالوا : يجب تقديم الإستطاعة على المقدور عليه، ويجوز عندهم مفارقة ذات القدرة حدوث الفعل المقدور عليه، ولا تكون متعلقة به، وبعضهم جوز بقاءها حال الفعل. والذي دفعهم لقولهم هذا هو أصلهم في أن فاعل الطاعة وتاركها كلاهما في الإقدار والإعانة سواء. وقالوا : إن ما منحه الله لعباده المؤمنين مثل الذي منحه لعباده الكافرين. فعلي بن أبي طالب وأبو جهل مستويان في نعمة الله الدينية حيث أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لكل منهما، وأقدرهما على الفعل، ولكن أحدهما فعل الإيمان بنفسه والآخر فعل الكفر بنفسه. وأما معتقد أهل السنة وسلف الأمة على مافي شرح العقيدة الطحاوية : ٦٣٣/٢-٦٥١ فقد قسموا القدرة إلى قسمين : الأولى : قدرة يكون بها الفعل، فهذه لابد أن تكون موجودة مع الفعل، فلا يوجد الفعل بقدرة
معدومة.
الثانية : قدرة هي مناط الأمر والنهي، فلا يكلف من ليست هذه القدرة موجودة معه، وهي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلة. وهي المذكورة في قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما =
الجزء 01 — ص ٢٣٢