التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٢٣٢

- ۲۳۱ - كذلك الثاني وجب إثبات أخبار ومخبرين لانهاية لهم وذلك محال. فصل وأما ما يعلم بالسمع من حيث لا مسرح للعقل فيه، فنحو العلم يكون فعل المكلف حسناً وقبيحاً وحلالاً وحراماً وطاعة وعصياناً وقربة وواجباً وندباً. وعقداً ماضياً نافذاً وتمليكاً صحيحاً وكونه أداء وقضاء ومجزئاً ص۷ وغير مجزىء، وتحريم كل محرم من فعله على مراتبه (۲)، ونستدل على ذلك من بعد إن شاء الله تعالى. فصل (a)' وأما ما يصح أن يعلم بالعقل تارة وبالسمع أخرى، فهو كل حكم وقضية عقل لا يُخل الجهل بها بالعلم بالتوحيد والنبوة، نحو العلم بجواز رؤية الله تعالى بالأبصار وجواز الغفران للمذنبين والعلم بصحة التعبد بالعمل بخبر الواحد والقياس في الأحكام، وأمثال ذلك مما إذا جهله المكلف صح مع جهله به أن يعرف الله تعالى ونبوة رسله صلى الله عليهم وسلم. وهذه جملة كافية في هذا الباب وبالله التوفيق. (۲) الإيجي في المواقف ص ۳۹. يرى أنه لا يوجد دليل سمعي بجميع مقدماته. إذ لابد أن يبنى القول بحجيته على شيء من المقدمات العقلية. فخير الله وخبر رسوله تعتمد على صدق المخبر والحكم بصدقهما لا يثبت إلا بعد إثبات الألوهية لله والرسالة لرسوله. وهما عنده لا تثبتان إلا بالعقل. (۳) رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة أمر غيبي فلا يثبت في العقل. وكذلك جواز مغفرة ذنوب المكلفين التي دون الشرك، لا مجال للعقل في إثباته. إنما حدود العقل في عدم إحالتها فقط، فهي ليست مستحيلة عقلاً. وبالتالي فإن الضابط الذي وضعه الباقلاني لما يعرف بالعقل تارة وبالسمع أخرى من الأحكام ليس وجيهاً. كما أن ظاهر كلامه أنه ينفرد العقل بإثبات ماذكر، لقوله بالعقل تارة وبالسمع أخرى. وهذا مخالف للصواب. والحق أن العقل يكون عاضداً ومؤيداً للسمع، والله أعلم.
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.