الإعراب عن الحيرة والإلتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس — الصفحة ٤٨٢

1 ٤٨٢ الاعلان عزالية واللسان (۳) واحتجوا لقولهم في جواز صلاة الجنازة بالتيمم في الحضر والمصر ، بخبر أبي جهيم (۱) في تيمم رسول الله لرد السلام (۲) ، وليس في هذا من حكم صلاة الجنازة أثر ؛ وخالفوا نص هذا الخبر ، فلم يكرهوا رد السلام على غير طهارة ، ولم يروا للتيمم لذلك معنى ولا وجها ، وخالفوه في نص ما فيه من التيمم للكفين دون المرافق (٤) (1) أبو جهيم - بالتصغير - بن الحارث بن الصمة بن عمرو الأنصاري ، روى عنه بشر بن سعيد ، وعبد الله بن يسار ، له أحاديث اتفقا على حديثين ، أخرج له الستة ، وترجمته عزيزة وانظر : الإصابة (٦٢/٧) وتهذيب التهذيب (٣٢٨/٦) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٤٧) (٢) أخرجه النسائي في الكبرى في الطهارة ، باب التيمم في الحضر برقم (۳۰۷) ، وأبو داود في الطهارة ، باب التيمم في الحضر برقم (۳۲۹) كلاهما من طريق الأعرج عن عمير مولى ابن عباس قال : ( أقبلت وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي فقال : أقبل رسول الله الله من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل فسلم عليه ، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام ) . هذا جهیم لفظ النسائي (۳) قال الأحناف : يتيمم لصلاة الجنازة في المصر إذا خاف فوتها ، لأنها تفوت لا إلى خلف واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف هنا ، قال السرخسي : « فصار هذا أصلا إلى أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء ) . وانظر : المبسوط (۱/ ۱۱۸) وتحفة الفقهاء (۳۹/۲) وشرح معاني الآثار (٨٦/١) وتبيين الحقائق (٤٢/١) والفتاوى الهندية (۲۷/۱) (٤) قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم : التيمم : مسح الوجه واليدين مع المرفقين بالتراب بضربتين أو أكثر ، وقال أحمد وداود ومالك في رواية عنه ؛ والشافعي في المشهور عنه : إن التيمم في الوجه والكفين ، واستدل الحنفية بحديث عمار في صفة ، وقالوا : ولأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء الثلاثة ، ومسح الرأس في : التيمم =
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.