الإعراب عن الحيرة والإلتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس — الصفحة ٤٨١

الفصل السابع ٤٨١ خالفوهما ، فورثوا القاتل من مقتوله الباغي ، وقتلوا المؤمن بالكافر المعاهد • واحتجوا في منعهم أن يقاد المؤمن بالكافر المستأمن ، بالخبر الثابت (1) عن رسول الله : « لا يقتل مؤمن بكافر » ؛ ثم خالفوه فقتلوا المؤمن بالكافر الذمي(٢) واحتجوا في قولهم : لا يمس القرآن إلا طاهر ، بصحيفة عمرو بن ، وخالفوها (٤٣ / ت فيما فيها من صفة زكاة الإبل ، وغير حزم ذلك (۳) = لا يقتل مسلم بكافر برقم (٢٦٥٩) ، والبيهقي في الكبرى في الجراح ، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين برقم (١٥٩١٢ - ٥٤/٨) ، وساقه الترمذي من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقال : ( حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن » . قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٦٧١/٤) : ( وصححه ابن الجارود » (۱) هو المخرج في سابقه (۲) مَذْهَبُ الحنفية في قتل المؤمن بالكافر الذمي في : شرح معاني الآثار (١٩٢/٣) والهداية (٤٤٨/٢) وبدائع الصنائع (۲۳۷/۷) واستدلوا بأدلة منها : قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القتلى ) . قالوا : من غير فصل بين قتيل وقتيل ونفس ونفس ، ومظلوم ومظلوم ، فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه بالدليل ، وأجابوا عن الحديث الذي ذكره المؤلف بأن المراد من الكافر المستأمن لأنه قال : ( لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده » ؛ فقد عطف قوله : « ولا ذو عهد في عهده على مسلم » . وانظر المحلى (٢٤٧/١٠ - ٢٥٧) فقد ناقش المؤلف الحنفية في الذي قالوه ، وبالغ في ذلك حتى أطال . ، (۳) مضى تخريج صحيفة عمرو بن حزم ص (۳۱۸ ) ، كما مضت ترجمته (ص ۳۱۷)
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.