الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٦٨

منه إلا وقوعه مقارنا له على جهة الاتفاق ؛ ولهذا تراه ربما أراد الفعل وسعى فيه فلا يقعُ ، وربما كرهه وتحرز منه فيقعُ ؛ فدَلَّ على أن المؤثر فيه غيرُه ، وإنما العبد واسطةٌ /[۹/J] لإقامة الحجة عليه . اهـ [۲۱۹/۱ - ۲۲۱] وطرح الطوفي المسألة في (حلال العقد) [١٢/ب] قال بعض أهل العلم : لا يقال : «كيف» في صفاته ، ولا «لم» في أفعاله ، واعلم أن مسائل الأفعال كثيرة بين أهل السنة والاعتزال ، ونتيجتها مسألة خلق الأفعال ، وقد عظم الاختلاف فيها ، فذهب المعتزلة إلى أن أفعال الخلق مخلوقة لهم ، ليتحقق الثواب والعقاب ، ولا يلزم تجوير رب الأرباب ، والجبرية ذهبت إلى أنها مخلوقة لله عز : وجل والعبد مجبور عليها كالسفينة تحركها الريح ، وأهل السنة قالوا هي مخلوقة لله - عز وجل - مكتسبة للعبد ، فالمعتزلة حافظوا على صفة التوحيد ، وأهل السنة حافظوا على الأمرين ، وعند التحقيق ربما هم إليه أميل لزمهم الجبر ، أو ، وهو مقتضى نصوص القرآن والسنة ، والفرق بين الجبر وقول أهل السنة ، أن الجبر عند أهله بغير واسطة اختيارية ، وعند الآخرين هو جبر بواسطة اختيار العبد ، قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله فالله -عز وجل- يشاء إيجاد مشيئة العبد للفعل ، فإذا وجدت مشيئة العبد للفعل ترتب عليها وقوع الفعل ، فهو مجبور عليه بواسطة مشيئته له وسر القدراهـ الله وهذا الذي ذكره الطوفي هنا نلاحظ عليه ما يلي: أولاً : ما يفهم من كلامه بنفي الحكمة حيث قال: «لا يقال : لم في أفعاله وإن كان يمكن أن يحمل على محمل حسن حيث أثر عنه في الإكسير [ ص ٥] إثبات الحكمة ، فيكون مراده لا يقال : لم فعل؟ على وجه الاعتراض على القدر ، أي : على مقتضى الحديث : ولا تقل
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.