الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٦٧

فلو فَوَّضَ إليهم أعمالهم والحالة هذه، لضاعت فائدة التفويض ، ولم يَبْقَ فيه إلا مجرَّدَ مفسدة مشاركة المخلوقِ له في الاختراع ، فرغب سبحانه وتعالى ببالغ حكمته عن هذه المفسدة المجردة ، وآثر التوحد في خلقه من غير مشارك ؛ صيانة لجانب الإلهية والملك عن وصمة المنازعة والشرك ثم إنه - عز وجل - لما عَلِمَ أن في خلقِه مَنْ يعترض عليه ويقول : إنك إذا أخبرتنا لم تَعْدِلْ فينا ؛ ولو فوضت أعمالنا إلينا لقُمْنَا من طاعتك بما علينا - أخفى عنهم طريق الجبر بلطيف حكمته ؛ ليقيم عليهم بالغ حجتِهِ ؛ وذلك بأن خلق فيهم أفعالهم بواسطة مشيئاتهم ، فظنوا أنهم لها خالقون ، وإِنَّما هُمْ بلطيف الحكمة وعظيم القدرة مجبورون غالطون ، وذلك اللبْسُ عليهم من شؤم اعتراضهم ، ولو سلموا الأمر لزب الأمرِ ، لكشف لهم عن حقيقة الأمرِ - وتقرير ذلك أنه - عز وجل - إذا شاء من عبده فعلا ، خلق له مشيئة ذلك الفعل ، ثم خلَق ذلك الفعل على أدوات العبد ، موافقا لإرادته وهذا مستفاد من قوله - عز وجل - : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العلمين فمشيئة الله - عز وجل - سبب مؤثر أبعد ، ومشيئة العبد سبب مقارن أقربُ ، فالقَدَريُّ نظّر إلى المقارن لقربه ، والجبرى نظر إلى المؤثر ، ولم يمنعه من ذلك بعده ، فكان نظرُه أَسَدَّ . وعلى فنسبة فعل العبدِ إلى الربِّ - عز وجل- شبيه بنسبة التالي إلى المقدم في الشرطية اللزومية ؛ نحو : إن كانت الشمس طالعة فالعالم مضى » ، ونسبته إلى العبدِ نسبة التالي إلى المقدم في /[10/ م الشرطية الاتفاقية ؛ نحوُ : ( إن كان الإنسانُ ناطقا فالفرسُ صاهل هذا ، إذ الله - عز وجل - مؤثر في الفعل على جهة الغلبة ، والعبد ليس له
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.