الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٣٥

حجة لأبي حنيفة في وجوب الأضحية ؛ إذ ليس دليل على التخصيص وعلى الرغم من أن الطوفي حنبلي إلا أنه عند أول (براءة) ذكر مسألة ترك الصلاة كسلاً ، ورجح عدم التكفير ، بل وذكر عن الإمام أحمد أنه نقل عنه أنه رجع عن هذا القول إلى موافقة باقي الأئمة) اهـ [۲۷۱/۲ - [۲۷۳ وعند قوله : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ذكر احتجاج الشافعي ومن وافقه على منع إهداء ثواب القراءة ونحوها للميت ، وأطال في الكلام على هذه المسألة [۲۹۷/۳ - ۲۹۹] . وفي قوله : وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ذكر أنه يحتج) به من لا يورث الخنثى ؛ لأن الإرث إنما ورد في الشرع لذكر أو أنثى ، وهذا ليس واحدا منهما لاختصاصه باسم وخلقة دونهما ، والجواب أنه قسم ثالث في الظاهر أما نفس الأمر فهو واحد من القبيلين لا محالة) اهـ [٢٩٩/٣] في وفي قوله : واللائي يئسن من المحيض ذكر أنه يحتج به على أن الأقراء الحيض ثم ذكر المسألة ، وأن هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ، ثم أدخلها في باب القياس بقوله : وينتظم القياس هكذا: الأشهر بدل عن الحيض في هذه الآية ، والأشهر بدل عن الأقراء بالإجماع فالحيض هي الأقراء فالأقراء هي الحيض اهـ [٣٥٠/٣ - ٣٥١] ثم ذكر باقي مذهب أحمد وأبي حنيفة المتقدم ورجح المسألة ومما ذكره من القواعد ما قاله عند قوله تعالى : إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة قال : ( يحتج بهذه القصة على ما يذكره الفقهاء من المعاقبة بنقيض القصد اهـ [٣٦٣/٣] ثم ذكر أمثلة ذلك ووجه الدلالة عليها من الآية فهذه بعض الأمثلة هذا الكتاب تدل على تمكنه في الفقه ، وإن من
الجزء 01 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.