١٨١] وما أورده فى سورة النجم من قصة الغرانيق [٢٩٤/٣] وهي
موضوعة .
وأما القراءات فلم يكن هناك ما يدل على مبلغ علمه فيها ، وإن كان الظاهر أنه لا يقرأ بقراءة حفص ، ففي قوله : والذين عاقدت أيمانكم [٢٤/٢] جعل هذا في إرث المولى بالموالاة أي : الإخاء والحلف فسر الآية بقراءة عاقدت وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر ، في حين كانت قراءة الباقين والذين عقدت أيمانكم من الخلف لا المحالفة (الحِلْف) ، وفي الأنعام وتمت كلمات ربك
وهذا
يعني
أنه
[١٩٤/٢] وهي قراءة نافع وابن عامر
.
ثالثا : فقهه
على الرغم أن الكتاب في الأصول ، إلا أن ذلك لم يمنع الطوفي من ذكر الكثير من المسائل الفقهية والقواعد كذلك ، ومن ذلك ما ذكره في قوله : فإن شهدوا فلا تشهد معهم حيث قال : « يستدل به على أن العالم بشهود الزور يحرم عليه موافقتهم حاكما كان ، أو شاهدا أو مشهودًا له ، أو عليه أو غيرهم ، خلافًا للمسألة المشهورة عن أبي
حنيفة » اهـ [٢/ ٢٠٠] .
يشير إلى نفاذ حكم القاضي بطلاق المرأة إذا بني حكمه على شهادة اثنين وكان هذا مخالفًا للواقع في نفس الأمر ، فأبو حنيفة يجيز لها العدة ومن ثم الزواج بآخر ولو علمت أن الشهود كذبوا
وذكر بعد ذلك بقليل استدلالاً لأبي حنيفة في وجوب الأضحية بقوله : وبذلك أمرت والأمر للوجوب [٢٠٣/٢] ، وقد رده بأن هذا أمر للنبي على أنه لم يذكر في هذا الموطن هل الأمر للنبي هو أمر للأمة ، وكان ينبغي أن يذكره حتى يتم الاستدلال الفقهي ، وهو
الجزء 01 — ص ٣٣