المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩٩

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ۹۹ ۱ - قَرَّرَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي كِتَابِهِ الْمْعَة الْاِعْتِقَادِ» عَقِيدَةَ السَّلَفِ كَمَا يَرَى، وَأَكَّدَ فِيهَا عَلَى وُجُوبِ الإِيمَانِ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ وَصَحِيحُ السُّنَّةِ مِنَ الصِّفَاتِ (۱) ، وَذَكَرَ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي أُمُورِ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا : القُرْآنُ، وَالأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ (۲) ، وَلَكِنَّ القَارِئ الفَطِنَ يَلْمَسُ مِنْهُ الإِعْتِمَادَ عَلَى التَّفْوِيضِ ، أَيْ تَفْوِيضِ عِلْمِ الصِّفَاتِ كُلِّهَا إِلَى اللَّهِ، وَفِي نُقُولِهِ عَنِ الأَئِمَّةِ يُؤَكِّدُ هَذَا الأَمْرَ (۳) ، وَقَدْ وَصَفَهُ ابْنُ رَجَب حِينَ تَكَلَّمَ عَنْ عَقِيدَتِهِ بِقَوْلِهِ : وَيَأْمُرُ بِالإِقْرَارِ وَالإِمْرَارِ لِمَا جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الصِّفَاتِ مِنْ تفسير . . . » إلخ ( ٤ ) . وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي اللُّمْعَةِ» : «... وَعَلَى هَذَا دَرَجَ السَّلَفُ وَأَئِمَّةُ الخَلَفِ ، كُلُّهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى الإِقْرَارِ وَالإمْرَارِ وَالإِثْبَاتِ لِمَا وَرَدَ مِنَ الصَّفَاتِ في كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ لِتَأْوِيلِهِ (٥)، فَيَلْمَسُ القَارِئ إِجْمَالَهُ لِمَذْهَبِ السَّلَفِ فِي الصَّفَاتِ ، وَالحَقُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّفْصِيلِ وَالإِيضَاحِ . ۲ - جَاءَ فِي كِتَابِ اللُّمْعَةِ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ قَوْلُهُ: «وَمِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى : أَنَّهُ مُتَكَلِّمْ بِكَلامٍ قَدِيمٍ . . . ( ٦). (٤) (1) ينظر : «اللمعة» (ص ۳) وما بعدها . (۲) :ينظر : المصدر السابق (ص ۱۰ ، ۲۲). (۳) ينظر : المصدر السابق (ص ٥ ، ١٠ ) . (٤) ينظر: «الذيل» لابن رجب (۱۳۹/۲). (0) اللمعة ( ص ) . (٦) اللمعة (ص ١٥ ) .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.