المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩٨

۹۸ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية الإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَئِمَّةِ الحَدِيثِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَى الحَوْضَ مَعَ المُتَكَلِّمِينَ فِي دَقَائِقِ الكَلَامِ وَلَوْ كَانَ بِالرَّدْ عَلَيْهِمْ ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَحْمَدَ وَالمُتَقَدِّمِينَ . وَكَانَ كَثِيرَ المُتَابَعَةِ لِلْمَنْقُولِ فِي بَابِ الْأُصُولِ وَغَيْرِهِ ، لَا يَرَى إِطْلَاقَ مَا لا يُؤْثَرُ مِنَ العِبَارَاتِ وَيَأْمُرُ بِالإِقْرَارِ وَالإِمْرَارِ لِمَا جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ الصَّفَاتِ، مَنْ غَيْرِ تَفْسِيرِ (۱). (١) ، وَلَا تَكْيِيفِ، وَلَا تَمْثِيلٍ، وَلَا تَحْرِيفِ، وَلَا تَأْوِيلِ، وَلَا تَعْطِيل» (٢) . وَقَالَ ابْنُ النَّجَارِ : كَانَ نَزِهَا وَرِعًا عَابِدًا عَلَى قَانُونِ السَّلَفِ (۳) . وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَنْهُ : وَقَدْ أَخَذَ بِمَجَامِعِ الحَقَائِقِ النَّفْلِيَّةِ وَالعَفْلِيَّةِ ، حَسَنُ الاِعْتِقَادِ، ذُو أَنَاةٍ وَحِلْمٍ وَوَقَارٍ » ( ٤ ) . وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ ثَنَاءِ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ عَلَى عَقِيدَةِ الإِمَامِ المُوَفِّقِ، إلا أنه مِنْ خِلَالِ الفَحْصِ الدَّقِيقِ لِبَعْضِ كُتُبِهِ العَقَدِيَّةِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا تَعَرَّضَ فِيهِ لِبَعْضِ المَسَائِلِ فِي العَقِيدَةِ كَحَدِيثِهِ فِي رَوْضَةِ النَّاظِرِ» عَنِ القُرْآنِ، وَحَقِيقَتِهِ، وَمَجَازِهِ، وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَنَحْوِ ذُلِكَ(٥). تجده تأثر بمسلك الأشَاعِرَةِ - وَلَا سِيَّمَا فِي صِفَاتِ الأَفْعَالِ ـ فَنَحَا مَنْحَاهُمْ فِي بَعْضِ صِفَاتِ الأَفْعَالِ، وَاكْتَفَى بِالتَّفْوِيضِ وَالْإِمْرَارِ، وَسَأَذْكُرُ أَمْيْلَةٌ لِذَلِكَ : (۱) وقد يُشم من ذلك رائحة التفويض ؛ كما سيأتي . (۲) ينظر: «الذيل» (۱۳۹/۲). (۳) ينظر: المصدر السابق (١٣٥/٢ ) . (٤) ينظر : المصدر السابق (١٣٥/٢ ) . (5) ينظر: «الروضة» القسم الثاني ( ص ٦٢ ، ٦٤، ٦٦ ، (٦٧)، تحقيق د/ السعيد .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.