المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩٧١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي فَصْلَين : المَطْلَبُ الثَّالِثُ منهج ابن قُدَامَةَ ۹۷۱ عَرَضَ المُوَفَّقُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ تَحْتَ العُنْوَانِ الَّذِي اخْتَرْتُهُ لَهَا، فِي أَحَدُهُمَا: فِي الإِطْرَادِ، وَفِيهِ : تَعْرِيفُهُ، وَخِلافُ الأُصُولِيِّينَ فِي اشْتِرَاطِهِ فِي العِلَّةِ ، وَأَدِلَّتُهُمْ، وَذِكْرُ الاعْتِرَاضَاتِ والمُنَاقَشَاتِ وَالإِجَابَاتِ عنها الثَّانِي : فِي أَضْرُبِ تَخَلْفِ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ (٢) . أَمَّا الأَوَّلُ : فَقَدْ صَدَّرَهُ بِتَعْرِيفِ الاطْرَادِ، وَأَتْبَعَهُ بِذِكْرِ أَقْوَالِ الأُصُولِيِّينَ فِي اعْتِبَارِهِ شَرْطًا فِي العِلَّة، مُدَلّلاً وَمُناقِشًا وَمُفَصِّلاً . وَأَمَّا الثَّانِي: فَقَدْ عَقَدَهُ لِبَيَانِ أَضْرُبِ تَخَلَّفِ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ، وَعَدَّ الثَّلاثَةَ، الَّتِي أَورَدَهَا الغَزَالِيُّ ، مَعَ شَيءٍ مِنَ التَّغْييرِ فِي الشَّكْلِ وَالصَّيغَةِ، لا المَضْمُونِ، ثُمَّ شَرَحَهَا وَفَصَّلَ القَولَ فِيهَا، مَعَ التَّمْثِيلِ وَالتَّقْويمِ، فَاتَّصَفَ مَنْهَجُهُ فِي المَسْأَلَةِ بِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ : (أ) عَرْضُهُ المَسْأَلَةَ تَحْتَ عُنْوانٍ اطَّرَادِ العَلَّةِ». (1) ينظر: «الروضة) ص(٣٢٣ - ٣٢٦). (۲) المصدر السابق ص (۳۲۷ - ۳۲۹) .
ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.