التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
فَصْلَين :
المَطْلَبُ الثَّالِثُ منهج ابن قُدَامَةَ
۹۷۱
عَرَضَ المُوَفَّقُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ تَحْتَ العُنْوَانِ الَّذِي اخْتَرْتُهُ لَهَا، فِي
أَحَدُهُمَا: فِي الإِطْرَادِ، وَفِيهِ : تَعْرِيفُهُ، وَخِلافُ الأُصُولِيِّينَ فِي اشْتِرَاطِهِ فِي العِلَّةِ ، وَأَدِلَّتُهُمْ، وَذِكْرُ الاعْتِرَاضَاتِ والمُنَاقَشَاتِ وَالإِجَابَاتِ
عنها
الثَّانِي : فِي أَضْرُبِ تَخَلْفِ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ (٢) .
أَمَّا الأَوَّلُ : فَقَدْ صَدَّرَهُ بِتَعْرِيفِ الاطْرَادِ، وَأَتْبَعَهُ بِذِكْرِ أَقْوَالِ الأُصُولِيِّينَ
فِي اعْتِبَارِهِ شَرْطًا فِي العِلَّة، مُدَلّلاً وَمُناقِشًا وَمُفَصِّلاً .
وَأَمَّا الثَّانِي: فَقَدْ عَقَدَهُ لِبَيَانِ أَضْرُبِ تَخَلَّفِ الحُكْمِ عَنِ العِلَّةِ، وَعَدَّ الثَّلاثَةَ، الَّتِي أَورَدَهَا الغَزَالِيُّ ، مَعَ شَيءٍ مِنَ التَّغْييرِ فِي الشَّكْلِ وَالصَّيغَةِ، لا المَضْمُونِ، ثُمَّ شَرَحَهَا وَفَصَّلَ القَولَ فِيهَا، مَعَ التَّمْثِيلِ وَالتَّقْويمِ، فَاتَّصَفَ مَنْهَجُهُ فِي المَسْأَلَةِ بِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ :
(أ) عَرْضُهُ المَسْأَلَةَ تَحْتَ عُنْوانٍ اطَّرَادِ العَلَّةِ».
(1) ينظر: «الروضة) ص(٣٢٣ - ٣٢٦).
(۲) المصدر السابق ص (۳۲۷ - ۳۲۹) .
ص ٩٧١