المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩٧٠

۹۷۰ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية شَرْطَهَا ، أَوْ أَهْلَهَا » (١) . وَقَدْ أَطَالَ النَّفَسَ فِي بَيَانِ هَذِهِ الأَوْجُهِ، وَالتَّمْثِيلِ لَهَا، وَتَفصِيلِ القَوْلِ فِيْهَا ، والحُكْمِ عَليْهَا ، مِنْ حَيْثُ جَوَازُ تَخْصِيْصِ العِلَّةٍ فِيهَا أَوْ عَدَمُهُ، مُورِدًا بَعْضَ الاِعْتِرَاضَاتِ وَالمُنَاقَشَاتِ، وَالإِجَابَاتِ (۲) عَنْهَا . فَاتَّصَفَ مَنْهَجُهُ فِي عَرْضِ المَسْأَلَةِ بِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ : (أ) اخْتِيَارُ عُنْوَانِ المَسْأَلَةِ . (ب) تَفْصِيلِهُ فِي التَّرْجِيحِ . (جـ) تَوَشعه فِي بَيَانِ المَسْأَلَةِ، وَطُولِ نَفْسِهِ فِيهَا . وَسَيَأْتِي مَزِيدُ إِيضَاحِ لِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ تَحْقِيقِ الفَرْقِ بَينَ الإمامين . (1) ينظر: «المستصفى» (٣٣٦/٢ - ٣٣٩) . (۲) المصدر السابق.
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.