٩٦
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
ومع أَنَّ المُوَفَّقَ - رَحِمَهُ اللهُ - عَاشَ فِي عَصْرِ كَثُرَ فِيهِ الاِخْتِلَافُ، وَعَمَّ فِيهِ الإِعْرَاضُ عَنِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفُشُرِّ الطُّرُقِ الضَّالَّةِ، وَالعَقَائِدِ المُنْحَرِفَةِ، إِلَّا أَنَّ ذلِكَ لَمْ يُؤَكِّرْ عَلَيْهِ فِي عَقِيدَتِهِ بحمد الله ، بَلْ ظَلَّ مُلْتَزِمًا بِهَا ، وَفِيَّا لَهَا، نَاذِرًا نَفْسَهُ لِخِدْمَةِ عَقِيدَةِ السَّلَفِ إِجْمَالاً، بِتَوْضِيحِهَا لِلنَّاسِ، وَتَعْلِيمِهِمْ إِيَّاهَا ، وَدَعْوَتِهِمْ إِلَيْهَا ، وَالتَّألِيفِ فِيهَا، وَالرَّدُ عَلَى المُخَالِفِينَ لَهَا، مِنْ أَصْحَابِ الطُّرُقِ الضَّالَّةِ، وَالفِرَقِ المُنْحَرِفَةِ .
ومِنْ أَهَمَّ كُتُبِهِ فِي العَقِيدَةِ الْمْعَةُ الاِعْتِقَادِ» ؛ وَقَدْ أَوْضَحَ فِيهَا مُجْمَلَ عَقِيدَةِ السَّلَفِ، وَأَكَثْرَ مِنَ النُّقُولِ عَنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَسَادَةِ التَّابِعِينَ، وَأَعْلَامِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَبَيَّنَ وُجُوبَ الإِيمَانِ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ كِتَابُ اللهِ، وَصَحْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّفَاتِ، وَذَكَرَ عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِطَرِيقَةٍ إِجْمَالِيَّةٍ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الإيمَانُ، وَالقُرْآنُ، وَالأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ، وَالآخِرَةُ وَمَا فِيهَا ، وَرِسَالَهُ مُحَمَّدٍ وَمُوَالَاةُ أَصْحَابِهِ ، وَمُبَايَنَةُ أَهْلِ البِدَعِ ، وَذِكْرُ بَعْضِ طَوَائِفِهِمْ. كُلُّ ذَلِكَ بِأَسْلُوبِ سَهْلٍ مُخْتَصَرٍ ، مُدَعْمِ بِالنُّصُوصٍ
وَالنُّقُولِ الصَّحِيحَةِ العَامَّةِ(۱) . وَسَيَأْتِي مَزِيدُ إِبْضَاحِ حَوْلَهَا قَرِيبًا .
كَمَا أَلَّفَ كُتُبا وَرَسَائِلَ فِي مَسَائِلَ مِنَ العَقِيدَةِ، بَيَّنَ فِيهَا مُجْمَلَ طَرِيقَةِ السَّلَفِ، وَمَنْهَجَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ، وَرَدَّ عَلَى الطَّوَائِفِ المُخَالِفَةِ (۲) ؛ مِنْهَا كِتَابُ البُرْهَانِ فِي مَسْأَلَةِ القُرْآنِ»، وَجَوَابِ مَسْأَلَةٍ
(1) ينظر ذلك في كتابه «لمعة الاعتقاد»، وقد طبعت كثيرًا .
(۲) تنظر هذه الكتب في الذيل» (۱۳۹۲) و «شذرات الذهب» (٩٠/٥).
ص ٩٦