المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٩٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ۹۵ سِوَاهُ؛ فَإِنَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ - كَانَ كَامِلا فِي صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ، مِنَ الحُسْنِ وَالإِحْسَانِ وَالحِلْمِ وَالسُّودَدِ وَالعُلُومِ المُخْتَلِفَةِ ، وَالأَخْلَاقِ الجَمِيلَةِ وَالأُمُورِ الَّتِي مَا رَأَيْتُهَا كَمُلَتْ فِي غَيْرِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ كَرَمِ أَخْلَاقِهِ، وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ، وَوُفُورِ حِلْمِهِ، وَكَثْرَةِ عِلْمِهِ وَغَزِيرِ فِطْنَتِهِ، وَكَمَالِ مُرُوءَتِهِ، وَكَثْرَةِ حَيَائِهِ، وَدَوَامِ بِشْرِهِ ، وَعُرُوفِ نَفْسِهِ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا وَالمَنَاصِبِ وَأَرْبَابِهَا ، مَا قَدْ عَجَزَ عَنْهُ كِبَارُ الأَوْلِيَاءِ ، وَكَانَ اللهُ قَدْ جَبَلَهُ عَلَىٰ خُلُقٍ شَرِيفٍ، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ المَكَارِمَ إِفْرَاغًا، وَأَسْبَغَ عَلَيهِ النَّعَمَ ، وَلَطَفَ بِهِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَكَانَ لَا أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ يَتَبَسَّمُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : هَذَا الشَّيْخُ يَقْتُلُ يناظر خَصْمَهُ بِتَبَسُّمِهِ (۱) وَلَا مَزِيدَ عَلَى وَصْفِ هؤلاءِ الأَئِمَّةِ، وَهُمْ مَنْ هُمْ؟ عِلْمًا وَعَدْلاً وَإِنْصَافًا، وَصِدْقًا، فَلَمْ يَكُن الإمَامُ المُوَفَّقُ لِيَصِلَ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ ، وَالمَنْزِلَةِ العَظِيمَةِ، لَوْلَا مَا جَبَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الشَّمَائِلِ، وَكَرِيمٍ (۲) الصَّفَاتِ ، وَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢) . ثَامِنَا : عَقِيدَتُهُ : يُعْتَبَرُ الإِمَامُ المُوَفَّقُ عَلَمًا مِنْ أَعْلَامِ السَّلَفِ، المَعْرُوفِينَ بِحُسْنِ المُعْتَقَدِ ، وَسَلَامَةِ الاِتِّجَاهِ فِي الجُمْلَةِ ؛ وَلَا غَرْوَ فَهُوَ سَلِيلُ بِيئَةٍ عِلْمِيَّةٍ، حَسَنَةِ العَقِيدَةِ، طَيِّبَةِ السِّيرَةِ، نَزِيهَةِ السُّلُوكِ، مُهْتَمَّةٍ بِعِلْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، (1) ينظر: «الذيل» (۱۳۷/۲)، «شذرات الذهب» (٩٠/٥ ) . (۲) سورة الجمعة ، الآية : ٤ .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.