=
التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
٨٦٣
وَإِذَا كَانَ الإِمَامَانِ مُتَّفِقَينِ عَلَى الحُجَّيَّةِ، فَإِنَّ الَّذِي دَفَعَني إلى تَخْصِيصِ مَسْأَلَةٍ لَهَا، وُجُودُ أَوجُهِ خِلَافٍ شَكْلِيَّةٍ يَسِيرَةٍ، مِنْهَا :
( أ ) طَريقَةُ العَرْضِ :
فَقَدْ عَرَضَ الغَزَالِيُّ : مَسْأَلَةَ الحُرِّيَّةِ مَعَ مَسْأَلَةِ التَّقْسِيمِ، فَيَذْكُرُ القِسْمَ ثُمَّ يَذْكُرُ حُرِّيَّتَهُ، وَقَدْ بَيَّنَ حُرِّيَّةَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى ، الَّتِي ذَكَرَهَا . وَعِنْدَ ذِكْرِه القِسْمَ الرَّابِعَ قَالَ: «الرَّابِعُ: اسْتِصْحَابُ الإِجْمَاعِ في مَحِلَّ الخِلَافِ ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحِ » (١) ، ثُمَّ رَسَمَ فِيهِ مَسْأَلَةٌ، بَيَّنَ فِيْهَا عَدَمَ صحتِهِ، وأدِلَّةَ ذلك ، والرَّدَّ عَلَى المُخَالِفِينَ، وَذَكَرَ بَعْضَ الْاعْتِرَاضَاتِ والجَوابَ عَنْهَا (٢ ) .
وَقَدِ امْتَازَ عَرْضُهُ بِالتَّفْصِيلِ ، وَالبَسْطِ ، والتَّوَسُّعِ .
أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - الَّذِي لَمْ يَتَّفِقْ مَعَ الغَزَالِي فِي طَرِيْقَتِهِ فِي التَّقْسِيمِ والتَّرْقِيمِ - : فَإِنَّهُ عَرَضَ حُجِّيَّةَ الأَقْسَامِ الأُولى بِصُورَةٍ عَامَّةٍ، عِنْدَ ذِكْرِهِ أَصْلَ الدَّلِيلِ ، وَهُوَ التَّمْهِيدُ الَّذِي شَمِلَ الحَدِيثَ عَنِ القِسْمِ الأَوَّلِ (۳) ، وَهُو اسْتِصحَابُ العَدَمِ الأَصْلِيُّ ، وقَدْ ضَمَّنَ هَذَا الْعَرْضَ الحَدِيثَ عَنِ
(٣٥٠/٢) ، ونهاية السول (٣٥٨/٤) ، والتمهيد (٢٥١/٤)، والمسودة
"
ص (٤٨٨)، وإعلام «الموقعين (۳۳۹/۱)، وشرح الطوفي (٧٥٤/٢) والإحكام لابن حزم (۷۷۱/۵) ، و إرشاد الفحول» ص (۲۳۷).
(۱) المستصفى» (۲۲۳/۱) .
(۲) ينظر: «المستصفى» (۲۲۳/۱ - ۲۳۲).
(۳) ينظر: «الروضة » ص (١٥٥ - ١٥٧).
ص ٨٦٣