٢٨٦٣
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ
حُجَّيَّةُ الاِسْتِصْحَابِ
اتَّفَقَ الإِمَامَانِ : عَلَى حُرِّيَّةِ الاِسْتِصْحَابِ، وَاعْتِبَارِهِ دَلِيلاً أَصْلِيَّا فِي أَقْسَامِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا، سِوَى اسْتِصْحَابِ الإِجْمَاعِ فِي مَحِلَّ النَّزَاعِ، فَلَمْ يَرَيَا
حجيه.
حمه ؛
فَاتَّفقا : عَلَى حُجُيَّةِ اسْتِصْحَابِ البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ ، وَاسْتِصْحَابِ مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ، وَاسْتِصْحَابِ العُمُومِ إِلَىٰ أَنْ يَرِدَ تَخْصِيصٌ، وَالنَّصَّ إِلَى أَنْ يَرِدَ نَسْخُ . أمَّا اسْتِصْحَابُ حَالِ الإِجْمَاعِ فِي مَحِلُّ النَّزَاعِ : فَاتَّفَقَا عَلَى عَدَمِ وَبِذَلِكَ يَكُونُ الإِمَامَانِ مُتَّفِقَينِ فِيمَا يُعْتَبَرُ حُجَّةٌ مِنَ الْأَقْسَامِ، وَمَا لا يُعتبرُ، وَلِذَلكَ فَلَنْ أَخُوضَ فِي تَأْصِيلِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ عِلْمِيَّا ، بِذِكْرِ تَحْرِيرِ محل النزاع ، وَالمَذَاهِبِ ، والأَدِلَّةِ ، وَالمُنَاقشَاتِ، وَثَمَرَةِ الخِلَافِ ، وَغَيْرِهَا ؛ لأَنَّ ذلِكَ كُلَّهُ خَارِجٌ عَمَّا نَحْنُ بِصَدِدِهِ ، مِنْ ذِكْرِ مَسَائِلِ الخِلَافِ بَينَ الْإِمَامَينِ لِكَونِهِمَا مُتَّفِقَينِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَسَأَكْتَفِي بِالإِحَالَةِ إِلَىٰ مَظَانَّ المَسْأَلَةِ)، لِمَنْ أَرَادَ التَّوَشُعَ .
(1) ينظر: «أصول السرخسي» (۲۲۳/۲)، وكشف الأسرار» (۳۷۷/۳)، و«اللمع» ص (۱۲۲)، و شرح تنقيح الفصول ص (٤٤٧) ، والمحصول (٢/ ٣/ ١٤٨) ،
(
و«الإحكام للآمدي (۱۲٧/٤) ، و(الإبهاج ) ،(١٦٨/٣) ، وجمع الجوامع =
ص ٨٦٢