٨٥٦
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
(جـ) اسْتِصْحَابُ حُكْم دَلَّ الشَّرْعُ وَالعَقْلُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ ؛ كَالمِلْكِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ؛ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ حَتَّى يُوجَدَ مَا يُزِيلُهُ، وَثُبُوتِ الحِلِّ بَينَ الزَّوجَينِ بِالعَقْدِ الصَّحِيحِ ؛ فَإِنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ،
حَتَّى يُوجَدَ مَا يُغَيَّرُهُ.
(د) اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الشَّرْعِ السَّابِقِ الَّذِي يَظُنُّ المُجْتَهِدُ بَقَاءَهُ.
(هـ) اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الإِجْمَاعِ فِي مَحِلِّ الخِلَافِ .
وَمِثَالُهُ : أَنْ يَقُولَ المُجْتَهِدُ فِي المُتَيَمِّمِ إِذَا رَأَى المَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ : -
الإجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَدَوَامِهَا، فَنَحْنُ نَسْتَصْحِبُ ذَلِكَ،
حَتَّى يَأْتِينَا دَلِيلٌ يَنْقُلُنَا عَنْهُ».
(و) اسْتِصْحَابُ العُمُوم، إِلَى أَنْ يَرِدَ تَخْصِيص، وَاسْتِصْحَابُ النَّص ، إِلَى أَنْ يَرِدَ نَسْخُ . واللَّهُ أَعْلَمُ (۱) .
(۱) لبيان هذه الأقسام ينظر: المعتمد) (۸۸۴/۲) ، وميزان الأصول» (٦٥٨)، وإحكام الفصول » (٦٩٤) ، والتبصرة)) (۵۳۲) ، وشرح اللمع» (٩٨٦/٢)، و المحصول» (٢٢٥/٣/٢)، والإحكام» (۱۸۲/۳) ، و(المنهاج» (۳۱)، وجمع الجوامع (٣٤٨/٢)، والتمهيد للإسنوي ص (٤٨٧)، و«العدة» (٧٢/١)، و ( ٤ / ١٢٦٢)، و«التمهيد» لأبي الخطاب (٢٥١/٤) ، والإحكام » لابن حزم (٥/١)، و«المعونة في الجدل» (١٤١).
ص ٨٥٦