المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨٥٥

! 1 التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الأَوَّلُ Лоо أَقْسَامُ الاسْتِصْحَابِ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ عَامَّةً قَسَمَ الأُصُولِيُّونَ الاِسْتِصْحَابَ إِلَىٰ أَقْسَامِ مُتَعَدِّدةٍ ، أَهَمُّهَا : ( أ ) اسْتِصْحَابُ حُكْمِ العَقْلِ بِالبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ قَبْلَ الشَّرْعِ ؛ وَهِيَ : نَفْيُّ مَا نَفَاهُ العَقْلُ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ الشَّرْعُ ؛ كَالحُكْمِ بِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ التَّكَالِيفِ ، وَالحُقُوقِ ؛ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى شَغْلِهَا بِالتَّكْلِيفِ، أَو تُبُوتِ الحَقِّ . وَهذَا النَّوعُ ثَابتٌ بِالعَقْلِ ، إِلَى أَنْ يَرِدَ دَلِيْلُ السَّمْعِ النَّاقِلُ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ يَحْكُمُ بِبَرَاءَةِ الذَّمَّةِ مِنَ الوَاجِبَاتِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ . مِثَالُهُ : عَدَمُ وُجُوبِ صَلَاةٍ سَادِسَةِ، لِلْعِلْمِ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا فَبَقِيَتْ عَلَى العَدَمِ الأَصْلِيِّ ، وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى شَخَصٌ عَلَى آخَرَ دَينًا، فَأَنْكَرَ المُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَالقَولُ قَولُهُ لأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، حَتَّى يُثْبِتَ المُدَّعِي قَولَهُ بِالبَيِّنَةِ . (ب) اسْتِصْحَابُ الوَصْفِ المُثْبِتِ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ؛ حَتَّى يَثْبُتَ خلافه ؛ كَالإِبَاحَةِ عِنْدَ عَدَمَ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِهَا، وَكَالحِلٌّ إِنْ ثَبَتَ مُرْتَبِطًا بِأَمْرِ ثَابِتٍ ، فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ؛ وَذَلكَ كَاسْتِصْحَابِ ؛ الطَّهَارَةِ، فَإِنَّ وَصْفَ الطَّهَارَةِ إِذَا ثَبَتَ أُبِيحَتِ الصَّلَاةُ، فَيُسْتَصْحَبُ هَذَا الحُكْمُ ، حَتَّى يَثْبُتَ خِلافُ هَذَا الوَصْفِ ، وَهُوَ الحَدَثُ .
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.