المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٨١٠

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية بالإجماع المَنْقُولِ آحَادًا، فَلْيُعْتَبَرُ (۱). وَنُوقش ذَلكَ مِنْ قِبَلَ المَانِعِينَ فَقَالُوا : نُسَلِّمُ أَنَّ العَمَلَ بِالظَّنِّي وَارِدٌ بالشَّرْعِ ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ العَمَلَ بِهِ في الإجماع كَالعَمَلِ في النَّصَّ ؛ لأَنَّ ثُبُوتَ العَمَلِ بِخبَرِ الوَاحِدِ إِنَّمَا هُو اقْتِدَاءٌ بِالصَّحَابَةِ ، وإِجْمَاعِهِمْ عليْهِ، وذلِكَ فِيمَا رُوِيَ عَن الرَّسُولِ ، أَمَّا مَارُوِيَ عَنِ الأُمَّةِ : مِنِ اتَّفَاقِ ، أو إِجْمَاعِ - فَلَمْ يَثْبُتُ فِيهِ نَقُلُ وَإِجْمَاعٌ، ولَوْ أَنْبَتْنَاهُ لَكَانَ ذلك بالقياس ، وَلَمْ يَثْبُتُ لَنَا صِحَّةُ القِيَاسِ فِي إِثْبَاتِ أصُولِ الشَّرِيعَةِ . هَذا هو الأَظْهَرُ ، وَلَسْنَا نَقْطَعُ بِبُطْلَانِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِهِ فِي حَقِّ العَمَلِ هِ خَاصَّةٌ ( ۲ ) . (1) ينظر: «الروضة ص (١٥٤) ، وسواد الناظر ((٦٠١/٢)، وشرح الطوفي (٧٣٦/٢)، «شرح ابن بدران» (۳۸۷/۱) . وينظر : فواتح الرحموت (٢٤٢/٢)، وشرح تنقيح الفصول» ص(۲۳۲)، و «المحصول » (٢ / ١ / ٢١٤) ، و الإحكام» (۲۸۱/۱) . (٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ٢١٥ - ٢١٦).
ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.