المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
بالإجماع المَنْقُولِ آحَادًا، فَلْيُعْتَبَرُ (۱).
وَنُوقش ذَلكَ مِنْ قِبَلَ المَانِعِينَ فَقَالُوا :
نُسَلِّمُ أَنَّ العَمَلَ بِالظَّنِّي وَارِدٌ بالشَّرْعِ ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ العَمَلَ بِهِ في الإجماع كَالعَمَلِ في النَّصَّ ؛ لأَنَّ ثُبُوتَ العَمَلِ بِخبَرِ الوَاحِدِ إِنَّمَا هُو اقْتِدَاءٌ بِالصَّحَابَةِ ، وإِجْمَاعِهِمْ عليْهِ، وذلِكَ فِيمَا رُوِيَ عَن الرَّسُولِ ، أَمَّا مَارُوِيَ عَنِ الأُمَّةِ : مِنِ اتَّفَاقِ ، أو إِجْمَاعِ - فَلَمْ يَثْبُتُ فِيهِ نَقُلُ وَإِجْمَاعٌ، ولَوْ أَنْبَتْنَاهُ لَكَانَ ذلك بالقياس ، وَلَمْ يَثْبُتُ لَنَا صِحَّةُ القِيَاسِ فِي إِثْبَاتِ
أصُولِ الشَّرِيعَةِ .
هَذا هو الأَظْهَرُ ، وَلَسْنَا نَقْطَعُ بِبُطْلَانِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِهِ فِي حَقِّ العَمَلِ
هِ خَاصَّةٌ ( ۲ ) .
(1) ينظر: «الروضة ص (١٥٤) ، وسواد الناظر ((٦٠١/٢)، وشرح الطوفي
(٧٣٦/٢)، «شرح ابن بدران» (۳۸۷/۱) . وينظر : فواتح الرحموت (٢٤٢/٢)، وشرح تنقيح الفصول» ص(۲۳۲)،
و «المحصول » (٢ / ١ / ٢١٤) ، و الإحكام» (۲۸۱/۱) .
(٢) ينظر: «المستصفى» (١/ ٢١٥ - ٢١٦).
ص ٨١٠