التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
قَوْلُهُمْ: هُوَ دَليلٌ قَاطِع» : يُقَالُ عَنْهُ : قَولُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَيضًا دَليلٌ قَاطِعٌ في حَقٌّ مَنْ شَافَهَهُ، أَوْ بَلَّغَهُ بِالتَّوَاتُرِ ، وَإِذَا نَقَلَهُ الْأَحَادُ كَانَ مَظْنُونًا، وَهُوَ حُجَّةٌ ، فَالإِجْمَاعُ كَذلِكَ ، بَلْ هُوَ أَولَى، فَإِنَّهُ أَقْوى مَنَ النَّصّ، لتطرُّقِ النَّسْخِ إلى النَّصَّ ، وَسَلَامَةِ الإِجْمَاعِ مِنْهُ، فَإِنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا يَكُونُ
بنص ، والإجماع لا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ انْقِراضِ زَمَنَ النَّصُ (۱) . (ب) أَدِلَّةُ ابنِ قُدَامَةَ ، وَمُوا فِقِيهِ على ثُبُوتِ الإِجْمَاعِ بِخَبرِ الوَاحِدِ ، وَمُنَا قِشَتُهَا : اسْتَدَلُّوا على ذلكَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا : ١ - أَنَّ الظَّنَّ مُتَّبَعٌ فِي الشَّرْع ، وَهُوَ مَنَاطُ العَمَلِ ، والإِجْمَاعُ المَنْقُولُ بِطَرِيقِ الأَحَادِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ فَيَكُونُ ذلكَ دَلِيلاً، كَالنَّصُ المَنْقُولِ
بِطَرِيقِ الأَحَادِ . وَمُحصَّلُهُ مِنْ وَجْهَينِ :
( أ ) أنَّ نَقْلَ الخَبَرِ الظَّنِّي يُوجِبُ العَمَلَ ، فَنَقُلُ الإِجْمَاعِ القَطْعِيُّ آحَادًا أَولَى أَنْ يُوجِبَ العَمَلَ ؛ لأنَّ الظَّنَّ وَاقِعٌ فِي ذَاتِ خَبَرِ الوَاحِدِ، وطَرِيقِهِ، وَالإِجْمَاعُ إِنَّمَا وَقَعَ الظَّنُّ فِي طَريقهِ، لَا فِي ذاتِهِ، وَإِذَا وَجَبَ العَمَلُ بِالأَوَّلِ ، كَانَ بِالثَّانِي أَوجَبَ . (ب) أَنَّ الظَّنَّ مُتَبَعٌ فِي الشَّرْع ، وَهُوَ مَنَاطُ العَمَلِ، وَالظَّنُّ حَاصِلٌ
(1) ينظر في هذه المناقشات: «الروضة ص (١٥٤ - ١٥٥)، و«شرح الطوفي
(٧٣٦/٢) ، وشرح ابن بدران (۳۸۷/۱) .
ص ٨٠٩