المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٨٠

۷۸۰ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية (ب) مُنَاقَشَةُ أَدِلَّةِ ابْنِ قُدَامَةَ، وَمُوَافِقِيهِ : أورَدَ ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - بَعْضَ الاِعْتِرَاضَاتِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْاِشْتِرَاطِ ، وَأَجَابَ عَنْهَا ، وَهِيَ : ۱ - قَالَ مَنْ يَرَى عَدَمَ الاِشْتِرَاطِ : إِنَّ الأَدِلَّةَ التي ذَكَرْتُمُوهَا لِلِاشْتِرَاطِ مُعَارَضَةٌ مِنْ وُجُوهِ ثَلَاثَةٍ : ( 1 ) أَنَّا لَا نُسَلِّمُ تَصَرُّرَ وُقُوعِ هَذَا، لِكُونِهِ يُفْضِيْ إِلَىٰ خَطَا أَحَدِ الإِجْمَاعَينِ . (ب) ثُمَّ إِنْ سَلَّمْنَا تَصَوَّرَهُ، فَلَانُسلَّمُ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ إِجْمَاعٌ عَلَىٰ تسويغ الخلافِ ، بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ تَقُولُ: الحَقُّ مَعَنَا، وَالْأُخْرَى مُخْطِئَةٌ، وَإِنَّمَا سُوغَتْ لِلْعَامِّي أَنْ يَسْتَفْتِي كُلَّ أَحَدٍ، حَتَّى لَا يَتَحَرَّجَ، فَإِذَا اتَّفَقُوا زَالَ القَولُ الآخَرُ ؛ لِعَدَم مَنْ يُفْتِي بِهِ. (جـ) لَا نُسَلِّمُ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ بَعْدَ الاِخْتِلَافِ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ . وَأَجَابَ ابْنُ قُدَامَةَ وَمُوَافِقُوهُ، القَائِلُونَ بِالاِشْتِرَاطِ، عَلَى هَذِهِ الاِعْتِراضَاتِ وَاحِدًا وَاحِدًا ، عَلَى الوَجْهِ الآتي : ( أ ) عَدَمُ تَسْلِيمِكُمْ بِتَصَوُّرِ وُقُوعِ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، بَلْ هُوَ مُتَصَوَّرٌ عَقْلاً؛ إذْ لَا يَمْتَنعُ أَنْ يَتَغيَّرَ اجْتِهَادُ المُجْتَهِدِ، وَلَا نَحْجُرُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَافِقَ مُخَالِفهُ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مُخَالَفَةِ المُجْمِعِينَ، لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ قَولِهُمْ؟ وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ بَعْدَ الخِلافِ ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ، وَلَا خِلَافَ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ فِي القَطْعِيَّاتِ ، فَلِمَ
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.