۷۸۰
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
(ب) مُنَاقَشَةُ أَدِلَّةِ ابْنِ قُدَامَةَ، وَمُوَافِقِيهِ :
أورَدَ ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - بَعْضَ الاِعْتِرَاضَاتِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْاِشْتِرَاطِ ،
وَأَجَابَ عَنْهَا ، وَهِيَ :
۱ - قَالَ مَنْ يَرَى عَدَمَ الاِشْتِرَاطِ : إِنَّ الأَدِلَّةَ التي ذَكَرْتُمُوهَا لِلِاشْتِرَاطِ
مُعَارَضَةٌ مِنْ وُجُوهِ ثَلَاثَةٍ :
( 1 ) أَنَّا لَا نُسَلِّمُ تَصَرُّرَ وُقُوعِ هَذَا، لِكُونِهِ يُفْضِيْ إِلَىٰ خَطَا أَحَدِ
الإِجْمَاعَينِ . (ب) ثُمَّ إِنْ سَلَّمْنَا تَصَوَّرَهُ، فَلَانُسلَّمُ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ إِجْمَاعٌ عَلَىٰ تسويغ الخلافِ ، بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ تَقُولُ: الحَقُّ مَعَنَا، وَالْأُخْرَى مُخْطِئَةٌ، وَإِنَّمَا سُوغَتْ لِلْعَامِّي أَنْ يَسْتَفْتِي كُلَّ أَحَدٍ، حَتَّى لَا يَتَحَرَّجَ، فَإِذَا اتَّفَقُوا زَالَ القَولُ الآخَرُ ؛ لِعَدَم مَنْ يُفْتِي بِهِ.
(جـ) لَا نُسَلِّمُ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ بَعْدَ الاِخْتِلَافِ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ . وَأَجَابَ ابْنُ قُدَامَةَ وَمُوَافِقُوهُ، القَائِلُونَ بِالاِشْتِرَاطِ، عَلَى هَذِهِ
الاِعْتِراضَاتِ وَاحِدًا وَاحِدًا ، عَلَى الوَجْهِ الآتي : ( أ ) عَدَمُ تَسْلِيمِكُمْ بِتَصَوُّرِ وُقُوعِ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، بَلْ هُوَ مُتَصَوَّرٌ عَقْلاً؛ إذْ لَا يَمْتَنعُ أَنْ يَتَغيَّرَ اجْتِهَادُ المُجْتَهِدِ، وَلَا نَحْجُرُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَافِقَ مُخَالِفهُ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مُخَالَفَةِ المُجْمِعِينَ، لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ قَولِهُمْ؟ وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ بَعْدَ الخِلافِ ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ، وَلَا خِلَافَ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ فِي القَطْعِيَّاتِ ، فَلِمَ
ص ٧٨٠