المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٧٩

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ۷۷۹ ٢- قَالَ المُشْتَرِطُونَ : إِنَّهُمْ رُبَّمَا قَالوا عَنِ اجْتِهَادٍ وَظَنَّ، وَلَا حَجْرَ عَلَىٰ المُجْتَهِدِ إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَإِذَا جَازَ الرُّجُوعُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ لَمْ يَتِمَّ . وَالجَوَابُ : لَاحَجْرَ عَلَى المُجْتَهِدِ فِي الرُّجُوعِ إِذَا انْفَرَدَ بِاجْتِهَادِهِ، أَمَّا مَا وَافَقَ فِيهِ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادَ الأُمَّةِ ، فَلَا يَجُوزُ الخَطَأُ فِيهِ، وَيَجِبُ كَونُهُ حَقًّا، وَالرُّجوعُ عَنِ الحَقِّ مَمْنُوعٌ . ٣- قَالَ المُشْتَرِطُونَ : إِنَّهُ لَو مَاتَ المُخَالِفُ ، لَمْ تَصِرِ المَسْأَلَةُ إِجْمَاعًا بِمَوتِهِ، وَالبَاقُونَ هُمْ كُلُّ الأُمَّةِ ، لَكِنَّهُمْ فِي بَعْضِ العَصْرِ ، فَلِذَلكَ لَا يَصِيرُ مَذْهَبُ المُخَالِفِ مَهْجُورًا ، فَإِنْ كَانَ العَصْرُ لَا يُعْتَبَرُ فَلْيَبْطُلْ مَذْهَبُ المُخَالِفِ . وَالجَوابُ : نَعَمْ، قَالَ قَومٌ : يَبْطُلُ مَذْهَبُهُ، وَيَصِيرُ مَهْجُورًا؛ لأَنَّ البَاقِينَ هُمْ كُلُّ الأُمَّةِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُمْ لَيَسُوا كُلَّ الأُمَّةِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى تِلْكَ المَسْأَلَةِ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا الْمَيِّتُ، فَإِنَّ فَتْوَاهُ لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُهَا بِمَوتِهِ ، وَلَيْسَ هَذَا لِلْعَصْرِ ، فَإِنَّهُ جَارِ فِي الصَّحَابِيِّ الوَاحِدِ ؛ إِذَا قَالَ قَولاً ، وَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ فِي جَمِيعِ عَصْرِهِمْ عَلَىٰ خِلَافِهِ، فَلَا يَبْطُلُ مَذْهَبُهُ، لأَنَّهُمْ لَيسُوا كُلَّ الأُمَّةِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ ) . (1) ينظر في هذه المناقشات والإجابات عنها: «المستصفی» (١٩٣/١، ١٩٦)، والمحصول (۲ / ۱ / ۲۰۷، ۲۰۸)، و«الإحكام» (٢٥٦/١ - ٢٥٨)، و«التمهيد (٣٤٨/٣ - ٣٥٢) ، و (شرح الكوكب المنير» (٢٥٢/٢). ،
ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.