المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية مُخَالَفَةَ، وَقَدْ وَافَقَ الأُصُولِيُّ جُمْلَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ التَّفصيل » (١) . وَهَذِهِ النُّقُولُ كَافِيَةٌ فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ، الْمُتَضَمَّن قَبُول قَوْلِ الأُصُولِيُّ، الَّذِي لَا يَعرِفُ تَفَاصِيلَ الْأَحْكَامِ، وَالْفَقِيهِ الَّذِيْ لَا يَعرِفُ (۲) الأُصُولَ فِي الإِجْمَاع . (ب) وَذَهَبَ ابْنُ قُدَامَةَ : إِلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْأَجْمَاعِ (٢) . قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي ذَلِكَ : «فَأَمَّا الْأُصُولِيُّ، الَّذِي لَا يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الْفُرُوعِ، وَالْفَقِيهُ الْحَافِظُ لِأَحْكَامِ الْفُرُوعِ، مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِالْأُصُولِ - فَلَا يُعْتَدُّ بِقَولِهِمْ (۳). وبَعْدَ ذِكْرِهِ هَذَا الْمَذْهَبَ ، ذَكَرَ مَذْهَبَ الغَزَالِيِّ وَمُوَافِقِيهِ، فَقَالَ : وَقَالَ قَومٌ : لَا يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ بِدُونِهِمْ» (٤)، وَذَكَرَ اسْتِدْلَالَ الغَزَالِيَّ، ثُمَّ بَيَّنَ اخْتِيَارَهُ، وَمَوْقِفَهُ مِنْ ذَلكَ بِقَولِهِ ولَنَا . . . إلخ» (٥) ، وَأَتْبَعَهُ بِالرَّدُّ عَلَى مَذْهَبِ الغَزَالِيَّ، وَمُوَافِقِيْهِ، الَّذِينَ اعْتَبَرُوا قَولَهُمْ فِي الإِجْمَاعِ (٦) . (1) المصدر السابق . (۲) ينظر: «الروضة» ص (١٣٦). (۳) المصدر نفسه . (٤) المصدر نفسه ص (۱۳۷). (٥) المصدر السابق ص (۱۳۸) . (٦) ينظر : المصدر السابق ص (١٣٦ - ١٣٨).
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.