المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٥١

! i التي خالف فيها ابـن قـدامـة الغـزالـي الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ مَذْهَبُ الإِمَامَيْنِ (vo) (أ) ذَهَبَ الْغَزَالِيُّ : إِلَى الاِعْتِدَادِ بِقَولِ الأُصُولِي، الَّذِي لَا يَحْفَظُ الْفُرُوعَ ، وَكَذَلِكَ الْفَقِيهُ الصِّرْفُ ، وَاعْتِبَارِ قَوْلِهِمْ فِي الأجْمَاعِ (۱) . وَقَدْ ذَكَرَ الأَقْوَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَعَقَبَ عَلَىٰ قَولِ مَنِ اعْتَدَّ بِقَولِ الفَقِيهِ الحَافِظِ لِلْفُرُوعِ ، دُونَ الأُصُولِيِّ ، فَقَالَ: «وَالصَّحِيحُ أَنَّ الأُصُولِي الْعَارِفَ بِمَدَارِكِ الأَحْكَامِ، وَكَيفيَّةِ تَلَفِّيهَا، مِنَ الْمَفْهُومِ، وَالْمَنْظُومِ، وَصِيغَةِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَالْعُمُومِ، وَكَيفِيَّةِ تَفْهِيمِ النُّصُوصِ، وَالتَّعْلِيلِ - أَوْلَى بِالاِعْتِدَادِ بِقَولِهِ مِنَ الفَقِيهِ الْحَافِظِ لِلْفُرُوعِ (۲)) . وَهَذَا يُفِيدُ قَبُولَهُ لِقَولَيْهِمَا مَعًا، بِمَعْنَى : أَنَّهُ إِذَا قُبِلَ قَولُ الْفَقِيْهِ، فَالأُصُولِيُّ يُقْبَلُ مِنْ بَابِ أَولَى . وَقَالَ أَيضًا - رَحِمَهُ اللهُ - فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَدَّ بِخِلَافِ الْأُصُولِيِّ، وَبِخِلَافِ الْفَقِيهِ المُبَرِّزِ ؛ لأَنَّهُمَا ذَوَا آلَةٍ عَلَى الْجُمْلَةِ ، يَقُولَانِ مَا يَقُولَانِ عَنْ دَليلٍ (۳). وَمِنْ أَقْوَالِهِ : «فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا قَلَّدَ الأُصُولِيُّ الْفُقَهَاءَ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيهِ في الْفُرُوعِ، وَأَقرَّ بِأَنَّهُ حَقٌّ، هَلْ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ؟ قُلْنَا : نَعَمْ؛ لأَنَّهُ لَا (1) ينظر المستصفى» (۱۸۲/۱ - ۱۸۳). (۲) «المستصفى» (۱۸۲/۱). (۳) المصدر نفسه .
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.