٧٣٦
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
مُوَافَقَةٌ لِلْجُمْهُورِ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَلَا اخْتِلافَ فِي اعْتِبَارِ عُلَمَاءِ العَصْرِ، مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ فِي الإِجْمَاعِ ، وَأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِ الصَّبْيَانِ، وَالْمَجَانِينِ . فَأَمَّا الْعَوَامُ: فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ.
وَقَالَ قَوْمٌ : يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ (١) . ثُمَّ اسْتَدلَّ لِلْقَوْلِ الأَخِيرِ ، وَبَيَّنَ مَايَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الإِجْمَاعِ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّدَّ عَلَيْهِ وَالاِحْتِجَاجَ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ ، وَالاِنْتِصَارَ لَهُ (٢ ) .
(1) ينظر: «الروضة» ص (١٣٥).
(۲) ينظر: المصدر السابق ص (١٣٥ - ١٣٦ ) .
ص ٧٣٦