المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٣٦

٧٣٦ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية مُوَافَقَةٌ لِلْجُمْهُورِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَلَا اخْتِلافَ فِي اعْتِبَارِ عُلَمَاءِ العَصْرِ، مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ فِي الإِجْمَاعِ ، وَأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِ الصَّبْيَانِ، وَالْمَجَانِينِ . فَأَمَّا الْعَوَامُ: فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ. وَقَالَ قَوْمٌ : يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ (١) . ثُمَّ اسْتَدلَّ لِلْقَوْلِ الأَخِيرِ ، وَبَيَّنَ مَايَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ إِبْطَالِ الإِجْمَاعِ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّدَّ عَلَيْهِ وَالاِحْتِجَاجَ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ ، وَالاِنْتِصَارَ لَهُ (٢ ) . (1) ينظر: «الروضة» ص (١٣٥). (۲) ينظر: المصدر السابق ص (١٣٥ - ١٣٦ ) .
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.