التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ الثَّالِثُ
مَذْهَبُ الإِمَامَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ
(۷۳۵
ذَهَبَ الإِمَامُ الْغَزَالِيُّ : إِلَى تَصَورِ دُخُولِ الْعَوَامُ فِي الإِجْمَاعِ، وَاعْتِبَارِ
قَوْلِهِمْ فِيْهِ ابْتِدَاء ( ۱ ) .
قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى»: «مَسْأَلَةٌ : يُتَصَوَّرُ دُخُولُ العَوَامُ فِي الْإِجْمَاعِ»،
وَذَكَرَ حُجَّتَهُ عَلَى ذلكَ (٢) .
وَقَالَ فِي بَحْثِ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ : الرُّكْنُ الأَوَّلُ : الْمُجْمِعُونَ، وَهُمْ أُمَّهُ مُحَمَّدٍ ، وَظَاهِرُ هَذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُسْلِمٍ (۳) . وَقَدْ مَرَّ فِي تَعْرِيفِهِ لِلإِجْمَاعِ : أَنَّهُ يُطْلَقُ الْمُرَادُ بِهِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَوَامُّ ؛ حَيثُ قَالَ فِي تَعْرِيفِهِ: «اتَّفَاقُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ) ... إلخ .
(٤)
وَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِيْنَ، وَهَذَا بُرْهَانٌ وَاضِحٌ عَلَى تَجْوِيزِهِ دُخُولَ الْعَوَامِّ فِي الإِجْمَاعِ ، وَسَيَأْتِي عِنْدَ ذِكْرِ الأَدِلَّةِ تَأْكِيدُ هَذَا الْأَمْرِ . أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَذَهَبَ إِلَىٰ عَدَمِ اعْتِبَارِ قَوْلِ العَوَامٌ فِي الْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا (٥) ؛
(۱) «المستصفى» (۱۸۱/۱ - ۱۸۲).
(۲) المصدر نفسه .
(۳) المصدر السابق (۱۸۱/۱).
(٤) المصدر نفسه (۱۷۳/۱).
(5) ينظر: «الروضة» ص (١٣٥-١٣٦).
ص ٧٣٥