المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٣٥

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الثَّالِثُ مَذْهَبُ الإِمَامَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ (۷۳۵ ذَهَبَ الإِمَامُ الْغَزَالِيُّ : إِلَى تَصَورِ دُخُولِ الْعَوَامُ فِي الإِجْمَاعِ، وَاعْتِبَارِ قَوْلِهِمْ فِيْهِ ابْتِدَاء ( ۱ ) . قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى»: «مَسْأَلَةٌ : يُتَصَوَّرُ دُخُولُ العَوَامُ فِي الْإِجْمَاعِ»، وَذَكَرَ حُجَّتَهُ عَلَى ذلكَ (٢) . وَقَالَ فِي بَحْثِ أَرْكَانِ الإِجْمَاعِ : الرُّكْنُ الأَوَّلُ : الْمُجْمِعُونَ، وَهُمْ أُمَّهُ مُحَمَّدٍ ، وَظَاهِرُ هَذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُسْلِمٍ (۳) . وَقَدْ مَرَّ فِي تَعْرِيفِهِ لِلإِجْمَاعِ : أَنَّهُ يُطْلَقُ الْمُرَادُ بِهِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَوَامُّ ؛ حَيثُ قَالَ فِي تَعْرِيفِهِ: «اتَّفَاقُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ) ... إلخ . (٤) وَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِيْنَ، وَهَذَا بُرْهَانٌ وَاضِحٌ عَلَى تَجْوِيزِهِ دُخُولَ الْعَوَامِّ فِي الإِجْمَاعِ ، وَسَيَأْتِي عِنْدَ ذِكْرِ الأَدِلَّةِ تَأْكِيدُ هَذَا الْأَمْرِ . أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَذَهَبَ إِلَىٰ عَدَمِ اعْتِبَارِ قَوْلِ العَوَامٌ فِي الْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا (٥) ؛ (۱) «المستصفى» (۱۸۱/۱ - ۱۸۲). (۲) المصدر نفسه . (۳) المصدر السابق (۱۸۱/۱). (٤) المصدر نفسه (۱۷۳/۱). (5) ينظر: «الروضة» ص (١٣٥-١٣٦).
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.