المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
فَحَاصِلُ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا : أَنَّ تَعْرِيفَ الغَزَالِي عَامٌ، وَتَعْرِيفَ ابْنِ قدَامَةَ خَاصٌ ، فَالغَزَالِيُّ لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ القُيُودَ المُخَصِّصَةَ، كَمَا فَعَلَ ابْنُ
قدَامَةَ، وَهَذَا خِلَافٌ جَوهَرِيٌّ وَاضِحٌ
(1)20
الثاني : وَهُنَاكَ خِلَافٌ شَكْلِيٌّ بَيْنَهُمَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ: وَهُوَ أَنَّ الغَزَالِيَّ زَادَ بَعْدَ قَولِهِ : «أُمَّةِ مُحَمَّدٍ » كَلِمَةَ «خَاصَّةٌ» ؛ لِيُؤَكِّدَ بِهَا الْمُرَادَ ، وَأَهْمَلَهَا ابْنُ قُدَامَةَ؛ لأنَّهَا قَيْدٌ وَاضِحٌ يُغْنِي عَنْهُ حَصْرُ الاتِّفَاقِ فِي هَذِهِ
الأُمَّةِ ، فَلَا يَدْخُلُ فِيْهِ غَيْرُهَا ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ دُونَ اسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ خَاصَّةٌ» . وَأَيْضًا : فَقَدْ قَالَ الغَزَالِيُّ فِي خِتَامٍ تَعْرِيفِهِ: عَلَى أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ الدينيَّةِ ، وَقَالَ ابنُ قُدَامَةَ : عَلَى أمْرِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ ؛ والمَقْصُودُ وَاحدٌ، وهُوَ مَحْضُ خِلافٍ شَكْليٌّ كَما هُوَ وَاضِحٌ . وبذلكَ يَتِمُّ حَصْرُ أَوْجُهِ الوِفَاقِ والخِلافِ الجَوهَرِيُّ والشَّكْلِيِّ بَيْنَ تَعْرِيفَي الْإِمَامَينِ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
(1) ينظر: شرح ابن بدران على الروضة» (۳۳۲/۱) .
ص ٧١٠