!
التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
الحَلٌّ وَالعَقْدِ قطعًا، وَلَا بُدَّ مِنْ مُوافَقَتِهِ فِي الإِجْمَاعِ .
۷۰۹
وَأَمَّا الوَاضِحُ فِي النَّفْيِ فَالأَطْفَالُ، وَالمَجَانِينُ وَالأَجِنَّةُ، وَبَيْنَ الدَّرَجَتَينِ العَوَامُ المُكَلَّفُونَ، وَالفَقِيهُ الَّذِي لَيْسَ بِأُصُولِي، وَالْأُصُولِيُّ الَّذِي لَيسَ بِفَقِيْه، والمُجْتَهِدُ الفَاسِقُ ، وَالمُبْتَدِعُ » (۱) .
ثُمَّ رَسَمَ لِكُلِّ مِنْهُمْ مَسْأَلَةٌ بيَّنَ فِيهَا حُكْمَ دُخُولِهِمُ الإِجْمَاعَ، بَدَأَهَا
بِمَسْأَلَةِ دُخُولِ العَامِّيِّ فِي الإِجْمَاعِ ، قَائِلاً: «يُتَصَوَّرُ دُخُولُ العَوَّامِ فِي
الإجماع » ) . وَسَيَأْتِي تَفْصِيلَاتُ ذَلِكَ عِنْدَ عَرْضِ بَقِيَّةِ المَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا
الإمامَانِ فِي هَذَا الدَّلِيلِ إِنْ شَاءَ اللهُ.
أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَقَدْ قَيَّدَ الإِجْمَاعَ : بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ العَصْرِ، مِنْ أُمَّةِ
مُحَمَّدٍ .
وَيُفْهَمُ مِنْهُ : عَدَمُ دُخُولِ مَنْ لَيسَ مِنَ العُلَمَاءِ فِي الإِجْمَاعِ ؛ كَالعَوَامُ
وَنَحْوِهِمْ
(۳).
وَيُفْهَمُ مِنْهُ أيضًا : أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ إِجْمَاعِ العُلَمَاءِ كُلِّهِمْ، فَلَوْ أَجْمَعَ
بَعْضُهُمْ لَمْ يُعْتَبَرِ الإِجْمَاعُ .
كَمَا يُفْهَمُ مِنْهُ آخِرًا : التَّقْيِييْدُ بِالعَصْرِ . وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُ التَّعْرِيفِ آنفًا .
(۱) «المستصفى» (۱۸۱/۱).
(۲) المصدر نفسه .
(۳) وقد ذهب إلى عدم دخولهم في الإجماع، ينظر: الروضة ص (١٣٥ - ١٣٦ ) .
ص ٧٠٩