المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٧٠٩

! التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي الحَلٌّ وَالعَقْدِ قطعًا، وَلَا بُدَّ مِنْ مُوافَقَتِهِ فِي الإِجْمَاعِ . ۷۰۹ وَأَمَّا الوَاضِحُ فِي النَّفْيِ فَالأَطْفَالُ، وَالمَجَانِينُ وَالأَجِنَّةُ، وَبَيْنَ الدَّرَجَتَينِ العَوَامُ المُكَلَّفُونَ، وَالفَقِيهُ الَّذِي لَيْسَ بِأُصُولِي، وَالْأُصُولِيُّ الَّذِي لَيسَ بِفَقِيْه، والمُجْتَهِدُ الفَاسِقُ ، وَالمُبْتَدِعُ » (۱) . ثُمَّ رَسَمَ لِكُلِّ مِنْهُمْ مَسْأَلَةٌ بيَّنَ فِيهَا حُكْمَ دُخُولِهِمُ الإِجْمَاعَ، بَدَأَهَا بِمَسْأَلَةِ دُخُولِ العَامِّيِّ فِي الإِجْمَاعِ ، قَائِلاً: «يُتَصَوَّرُ دُخُولُ العَوَّامِ فِي الإجماع » ) . وَسَيَأْتِي تَفْصِيلَاتُ ذَلِكَ عِنْدَ عَرْضِ بَقِيَّةِ المَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الإمامَانِ فِي هَذَا الدَّلِيلِ إِنْ شَاءَ اللهُ. أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَقَدْ قَيَّدَ الإِجْمَاعَ : بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ العَصْرِ، مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ . وَيُفْهَمُ مِنْهُ : عَدَمُ دُخُولِ مَنْ لَيسَ مِنَ العُلَمَاءِ فِي الإِجْمَاعِ ؛ كَالعَوَامُ وَنَحْوِهِمْ (۳). وَيُفْهَمُ مِنْهُ أيضًا : أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنْ إِجْمَاعِ العُلَمَاءِ كُلِّهِمْ، فَلَوْ أَجْمَعَ بَعْضُهُمْ لَمْ يُعْتَبَرِ الإِجْمَاعُ . كَمَا يُفْهَمُ مِنْهُ آخِرًا : التَّقْيِييْدُ بِالعَصْرِ . وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُ التَّعْرِيفِ آنفًا . (۱) «المستصفى» (۱۸۱/۱). (۲) المصدر نفسه . (۳) وقد ذهب إلى عدم دخولهم في الإجماع، ينظر: الروضة ص (١٣٥ - ١٣٦ ) .
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.