التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطْلَبُ العَاشِرُ
الأَدِلَّةُ وَالمُنَاقَشَاتُ
( أ ) أَدِلَّةُ الغَزَالِيِّ وَمُوَافِقِيهِ :
اسْتَدَلَّ الغَزَالِيُّ ومُوَافِقُوهُ عَلَىٰ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِمَا يَلِي :
٦٥٧
١ - أَنَّ الرَّاوِيَ لَوْ ذَكَرَ شيخَهُ ولمْ يُعَدِّلُهُ ، وبقي مجهولاً عِنْدَنَا لَمْ نَقْبَلُهُ، فَإِذَا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَالجَهْلُ أتمُّ ، فَمَنْ لا تُعْرَفُ عِينُهُ، كَيْفَ تُعْرَفُ عَدَالَتُهُ)،
ورِوَايَةٌ مَجْهُولِ العَدَالَةِ مَرْدُودَةٌ .
٢ - أنَّ الرَّوِايَ قَدْ يَرْوِي عَنْ غَيْرِ الصَّحابِي مِنَ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ لَا صُحْبَةَ لَهُمْ، وإِنَّمَا ثَبَتَتْ لَنَا عَدَالَهُ الصَّحَابَةِ دُونَ غيرِهِمْ (۲)؛ فَإِذَا وُجِدَ هَذَا الاحْتِمَالُ، سقط الاسْتِدْلالُ بِالمُرسَلِ، كيف؟ والرَّوَايَةُ أَمْرُهَا عَظِيمٌ يَجِبُ التَّثَبَّتُ والاحتياط فيها، والجَزْمُ والقَطْعُ بهَا، وسدُّ مَنَافِذِ الجَهَالَاتِ وَالظُنُونِ وَالاحْتِمَالَاتِ . - قياسُ الرَّوَايَةِ على الشَّهَادَةِ ؛ فشَهَادَةُ الفَرْع لا تُقبلُ مَا لَمْ يُعيَّنْ شَاهِدُ الأَصْلِ، فَكَذَا الرَّوَايَةُ، وافتراقُ الشَّهَادَةِ والرَّوَايَةِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ لا يُوجِبُ فرقًا في هَذَا المَعْنى ، كَمَا لَا يُوجِبُ فَرْقًا فِي مَنْعِ قَبُولِ رِوايَةِ المَجْرُوحِ المَجْهُولِ ) .
(۱) «المستصفى» (١٦٩/١).
(۲) المصدر السابق (۱۷۱/۱) .
(۳) ينظر في الأدلة : (البرهان » (٦٣٥/١) ، و(المستصفى» (١٦٩/١-١٧١)، و«الروضة»
ص (١٢٦).
ص ٦٥٧