المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٥٦

٦٥٦ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَطْلَبُ التَّاسِعُ الفَرْقُ بَيْنَ مَذْهَبَي الإِمَامَينِ يَتَبَيَّنُ مِنْ خِلَالِ عَرْضِ مَذْهَبَيِ الْإِمَامِيْنِ، أَنَّ بَيْنَهُمَا افْتِرَافًا وَاضِحًا في المَسْأَلَةِ . . ففي مَسْأَلَةِ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ، مَذْهَبُ الغَزالي: الرَّدُّ إِلَّا إِذَا عُلِمَ منَ الصَّحابِيٌّ بِصَرِيحٍ خَبَرِهِ أَوْ بِعَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٌّ مِثْلِهِ . أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَمَذْهَبُهُ القَبُولُ مُطْلَقًا أمَّا مُرْسَلُ التَّابِعِيُّ : فَيَرى الغزالِيُّ الرَّدَّ كَمَا سَبقَ فِي مُرْسَلِ الصَّحَابِيُّ ، بَلْ مِنْ بَابِ أَولَى عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي أَورَدهُ. وابنُ قُدَامَةَ : لَمْ يُصرِّح بِتَرْجِيحٍ وَاضِحِ ، وَإِنْ كَانَ يَمِيلُ فِيْمَا يَبْدُو إِلَىٰ القَوْلِ بِالقَبُولِ، وَمِمَّا يُؤكِّدُ وَجْهَ الخِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ «مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ - : أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ عِنْدَ ذِكْرِهِ القَوْلَ المُخَالِفَ سَاقَ مَذْهَبَ الغَزالي، وَدَلِيلَهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ وَوَصَفَ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بِالسُّدُودِ عنِ العُلَمَاءِ، بَلْ عِنْدَ ذِكْرِهِ أَدِلَّتَهُمْ نقل أدِلَّةَ الغَزالي بِعِبَارَتِهِ ، وَنَصَّ صِيغَتِهِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي المُسْتَصْفى».
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.