٦٥٦
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَطْلَبُ التَّاسِعُ
الفَرْقُ بَيْنَ مَذْهَبَي الإِمَامَينِ
يَتَبَيَّنُ مِنْ خِلَالِ عَرْضِ مَذْهَبَيِ الْإِمَامِيْنِ، أَنَّ بَيْنَهُمَا افْتِرَافًا وَاضِحًا
في المَسْأَلَةِ .
.
ففي مَسْأَلَةِ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ، مَذْهَبُ الغَزالي: الرَّدُّ إِلَّا إِذَا عُلِمَ منَ الصَّحابِيٌّ بِصَرِيحٍ خَبَرِهِ أَوْ بِعَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٌّ مِثْلِهِ . أَمَّا ابْنُ قُدَامَةَ : فَمَذْهَبُهُ القَبُولُ مُطْلَقًا
أمَّا مُرْسَلُ التَّابِعِيُّ : فَيَرى الغزالِيُّ الرَّدَّ كَمَا سَبقَ فِي مُرْسَلِ الصَّحَابِيُّ ،
بَلْ مِنْ بَابِ أَولَى عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي أَورَدهُ.
وابنُ قُدَامَةَ : لَمْ يُصرِّح بِتَرْجِيحٍ وَاضِحِ ، وَإِنْ كَانَ يَمِيلُ فِيْمَا يَبْدُو إِلَىٰ القَوْلِ بِالقَبُولِ، وَمِمَّا يُؤكِّدُ وَجْهَ الخِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ «مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ - : أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ عِنْدَ ذِكْرِهِ القَوْلَ المُخَالِفَ سَاقَ مَذْهَبَ الغَزالي، وَدَلِيلَهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ وَوَصَفَ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بِالسُّدُودِ عنِ العُلَمَاءِ، بَلْ عِنْدَ ذِكْرِهِ أَدِلَّتَهُمْ نقل أدِلَّةَ الغَزالي بِعِبَارَتِهِ ، وَنَصَّ صِيغَتِهِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي المُسْتَصْفى».
ص ٦٥٦