التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
المَطلَبُ السَّابع
مَذْهَبُ الغَزالي
٦٥٣
ذَهبَ الغَزالِيُّ إِلَى عَدَمِ قَبُولِ المُرْسَلِ مِنَ الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ، إِلَّا عُرِفَ بِصَرِيحٍ خَبَرهِ ، أَوْ بِعَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحابي، فيُقْبلُ مُرْسَلُه، وإنْ لمْ يُعْرَف ذَلِكَ ، فَلَا يُقْبلُ (١) .
وإليكَ نَصَّانِ مِنْ كَلَامِهِ في ذلكَ .
قَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - : «مَسْأَلَةٌ : المُرْسَلُ مَقْبُولٌ عِنْدَ مَالِكِ ، وأبي حَنِيْفَةَ والجَمَاهِيرِ ، ومَرْدُودٌ عِنْدَ الشَّافِعِيُّ (۲) وَالقَاضِي (٣) ، وهُوَ المُخْتارُ (٤) . وقَالَ في ختام المسْأَلَةِ عِنْدَ ذِكْرِ مُرْسَلِ التَّابِعِيِّ : والمُخْتارُ على قِيَاسِ ردَّ المُرْسَلِ : أَنَّ التَّابِعِيَّ والصَّحَابِيَّ إِذَا عُرِفَ بِصَرِيحِ خَبرِهِ، أَوْ
(1) ينظر : ( المستصفى» (۱٦٩/١ ، ۱۷۰). (۲) وإطلاق الغزالي أنَّ المرسل مردود عند الشافعي فيه نظر؛ لأنَّ مذهبه ـ رحمه الله ـ التفصيل في ذلك، فله في الأخذ به شروط أوردها في «الرسالة» ص (٤٦٢)، وقد أثبت ذلك عنه عدد من أتباع مذهبه ، ينظر: «الإحكام» للآمدي (۱۲۳/۲)، وانهاية السول» (٢٠٦/٣).
(۳) هو : القاضي أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني، وقد مرت ترجمته في ص(٤٩) من هذا الكتاب، وينظر : «الإحكام» (۱۲۳/۲).
(٤) المستصفى» (١٦٩/١).
ص ٦٥٣