المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
٦٥٢
ثَانِيهَا : يُقْبَلُ المُرْسَلُ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ مُطلقًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْ غَيْرِهمْ (۱) . ثالثها : لا يُقْبَلُ المُرْسَلُ إلَّا إذا تأكَّدَ بِمَا يُرجُحُ صِدْقَ الرَّاوِي،
وذلكَ بِوَاحِدٍ مِنْ سِتَّةِ أُمُورٍ ، هي :
( 1 ) أنْ يَكُونَ مِنْ مَرَاسِيلِ الصَّحابَةِ .
(ب) أَنْ يُسْنِدَهُ رَاوِ آخرُ، غَيْرُ الَّذِي أَرْسَلَهُ.
(جـ) أَنْ يُرْسِلَهُ رَاعٍ آخرُ، يَرُوي عنْ شُيُوحَ الرَّاوي الأَوَّلِ.
( د ) أَنْ يُعَطِّدَهُ قَولُ صَحَابِي .
(هـ) أَنْ يُعَضُدَهُ أَكْثَرُ الأُمَّةِ .
) و ( أنْ يَكُونَ المُرْسَلُ مِمَّنْ عُرِفَ أَنَّهُ لا يُرْسِلُ إِلَّا عَمَّنْ يُقْبَلُ قَولُهُ (۲) تلك أهَمُ أَقْوالِ العُلَمَاءِ في المَسْأَلَةِ عامَّةٌ ، وَالمَقَامُ لَا يَسْمَعُ بِسَرْدِ أدِلَّةِ كُلِّ قَولٍ، ومُناقشتها ، ولذا سأكتفي بالتفصيل في مَذْهَبي الإِمَامَينِ رحمَهُمَا اللَّهُ - مَعَ الإِحَالَةِ إِلَى أَهَمَّ مَطَانُ المَسْأَلَةِ الأُصُولِيَّةِ والحَديثِيَّة (۳) .
(۱۹۹۳) ، وإرشاد الفحول ص (٦٤ ) .
(۱) وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى» ، ص (۸۸) ، وابن الهمام وابن عبدالشكور من الحنفية، ينظر : التقرير والتحبير) (۲۸۹/۲) ، وتيسير التحرير» (١٠٢/٣)، وفواتح الرحموت» (٢/ ١٧٤). (۲) وهو اختيار الشافعي - رحمه الله ـ وعليه أكثر أصحابه، واختاره القاضي أبوبكر الباقلاني، وجماعة من الفقهاء. ينظر : الرسالة ) للشافعي ص (٤٦٢)، و«الإحكام للآمدي (۲) (۱۲۳) ، نهاية السول» (٢٠٤/٣، ٢٠٦) .
(۳) ينظر ما سبق من المراجع في حاشية رقم (١) من ص (٦٤٤) من هذا الكتاب،
ورقم (٣) من ص (٦٤٥) .
=
ص ٦٥٢