المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٥٢

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية ٦٥٢ ثَانِيهَا : يُقْبَلُ المُرْسَلُ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ مُطلقًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْ غَيْرِهمْ (۱) . ثالثها : لا يُقْبَلُ المُرْسَلُ إلَّا إذا تأكَّدَ بِمَا يُرجُحُ صِدْقَ الرَّاوِي، وذلكَ بِوَاحِدٍ مِنْ سِتَّةِ أُمُورٍ ، هي : ( 1 ) أنْ يَكُونَ مِنْ مَرَاسِيلِ الصَّحابَةِ . (ب) أَنْ يُسْنِدَهُ رَاوِ آخرُ، غَيْرُ الَّذِي أَرْسَلَهُ. (جـ) أَنْ يُرْسِلَهُ رَاعٍ آخرُ، يَرُوي عنْ شُيُوحَ الرَّاوي الأَوَّلِ. ( د ) أَنْ يُعَطِّدَهُ قَولُ صَحَابِي . (هـ) أَنْ يُعَضُدَهُ أَكْثَرُ الأُمَّةِ . ) و ( أنْ يَكُونَ المُرْسَلُ مِمَّنْ عُرِفَ أَنَّهُ لا يُرْسِلُ إِلَّا عَمَّنْ يُقْبَلُ قَولُهُ (۲) تلك أهَمُ أَقْوالِ العُلَمَاءِ في المَسْأَلَةِ عامَّةٌ ، وَالمَقَامُ لَا يَسْمَعُ بِسَرْدِ أدِلَّةِ كُلِّ قَولٍ، ومُناقشتها ، ولذا سأكتفي بالتفصيل في مَذْهَبي الإِمَامَينِ رحمَهُمَا اللَّهُ - مَعَ الإِحَالَةِ إِلَى أَهَمَّ مَطَانُ المَسْأَلَةِ الأُصُولِيَّةِ والحَديثِيَّة (۳) . (۱۹۹۳) ، وإرشاد الفحول ص (٦٤ ) . (۱) وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى» ، ص (۸۸) ، وابن الهمام وابن عبدالشكور من الحنفية، ينظر : التقرير والتحبير) (۲۸۹/۲) ، وتيسير التحرير» (١٠٢/٣)، وفواتح الرحموت» (٢/ ١٧٤). (۲) وهو اختيار الشافعي - رحمه الله ـ وعليه أكثر أصحابه، واختاره القاضي أبوبكر الباقلاني، وجماعة من الفقهاء. ينظر : الرسالة ) للشافعي ص (٤٦٢)، و«الإحكام للآمدي (۲) (۱۲۳) ، نهاية السول» (٢٠٤/٣، ٢٠٦) . (۳) ينظر ما سبق من المراجع في حاشية رقم (١) من ص (٦٤٤) من هذا الكتاب، ورقم (٣) من ص (٦٤٥) . =
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.