المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٤١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ المَرَاسِيلُ (٦٤١ تُعْتَبَرُ هَذِهِ المَسْأَلَةُ أهمَّ مَسْأَلَة اخْتَلَفَ فِيْهَا الإِمَامَانِ فِي مَبَاحِثِ السُّنَةِ ؛ لأنَّ الخِلافَ بينَهُمَا فِيهَا جَدْرِيٌّ ، ولذلكَ سَأَبْسُطُ القَولَ فِيهَا مُتَنَاوِلاً المطالب الآتية : المَطْلَبُ الأَوَّلُ : التَّعْرِيفُ اللُّغَوِيُّ . المَطْلَبُ الثَّانِي : التَّعريف الاصطلاحي . المَطْلَبُ الثَّالِثُ : العَلَاقَةُ بينَ المَعْنَى اللُّغوِيِّ والاصْطِلاحِي . المَطْلَبُ الرَّابِعُ : أَنْوَاعُ المَرَاسِيلِ . المَطْلَبُ الخَامِسَ : تَحْرِيرُ مَحِلَّ النَّزَاعِ . المَطْلبُ السَّادِسُ : مَذَاهِبُ العُلَمَاءِ فِي المَسْأَلَةِ . المَطْلَبُ السَّابِعُ : مَذْهَبُ الغَزَالي. المَطْلبُ الثَّامِنُ : مَذْهَبُ ابْن قُدّامةَ . المَطْلبُ التَّاسِعُ : الفَرْقُ بَيْنَ مَذْهَبَي الإِمَامَينِ . المَطلَبُ العَاشِرُ : الأَدِلَّةُ، وَالمُنَاقَشَاتُ . المَطْلَبُ الحَادِي عَشَرَ : الرَّاحِحُ، وَوَجْهُ تَرْجِيحِهِ. : المَطْلَبُ الثَّانِي عَشَرَ : ثَمَرَةُ الخِلَافِ .
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.