المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَطْلَبُ الثَّانِي عَشَرَ حُكْمُ رِوَايَةِ بَعْضِ الخَبَرِ عَقَدَ الغَزالِيُّ مَسْأَلَةٌ، بَيَّنَ فِيهَا حُكْمَ رِوَايَةِ بَعْضِ الخَبَرِ (۱) وفَصَّلَ القَوْلَ فِيهَا ، كَعَادَتِهِ في البَسْطِ وَالتَّوسع ، وأَغْفَلَ ذَلِكَ ابْنُ قُدَامَة - رَحِمَهُ اللهُ - فَلَمْ يَتَطَرَّقْ لَهَا ؛ اخْتِصَارًا ، فالخِلافُ بَيْنَهُمَا فِي الذِّكْرِ وعَدَمِهِ، مِمَّا يَكُونُ عُذرًا في عَدَمِ التّوسُّعِ فِي ذِكْرِ المَسْأَلَةِ بِجَمِيعِ جَوَانِبِهَا ) . (۱) «المستصفى» (١٦٨/١). (۲) ينظر في المسألة: «الإحكام للآمدي (۱۱۱/۲) ، و«العدة» (١٠١٥/٣)، و تدريب الراوي (۱۰۳/۲) .
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.