٦٤٠
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
المَطْلَبُ الثَّانِي عَشَرَ
حُكْمُ رِوَايَةِ بَعْضِ الخَبَرِ
عَقَدَ الغَزالِيُّ مَسْأَلَةٌ، بَيَّنَ فِيهَا حُكْمَ رِوَايَةِ بَعْضِ الخَبَرِ (۱) وفَصَّلَ القَوْلَ فِيهَا ، كَعَادَتِهِ في البَسْطِ وَالتَّوسع ، وأَغْفَلَ ذَلِكَ ابْنُ قُدَامَة - رَحِمَهُ اللهُ - فَلَمْ يَتَطَرَّقْ لَهَا ؛ اخْتِصَارًا ، فالخِلافُ بَيْنَهُمَا فِي الذِّكْرِ وعَدَمِهِ، مِمَّا يَكُونُ عُذرًا في عَدَمِ التّوسُّعِ فِي ذِكْرِ المَسْأَلَةِ بِجَمِيعِ جَوَانِبِهَا ) .
(۱) «المستصفى» (١٦٨/١).
(۲) ينظر في المسألة: «الإحكام للآمدي (۱۱۱/۲) ، و«العدة» (١٠١٥/٣)،
و تدريب الراوي (۱۰۳/۲) .
ص ٦٤٠